مدبولي: مذكرة تفاهم لإقامة أكبر مصنع ل«سوميتومو» اليابانية لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات

رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على تقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
عبد الوهاب: الشركة توفر 10 آلاف فرصة عمل في مصانعها ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بعد الانتهاء من التوسعات الجديدة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" وشركة "سوميتومو إيجيبت"؛ لإقامة أكبر مصنع لشركة "سوميتومو" اليابانية على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، بنظام المناطق الحرة، وذلك على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة "العاشر من رمضان".
وحضر التوقيع أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، وميرشا سيربو، رئيس عمليات شركة "سوميتومو يورب ليميتد"، ورودي رودولف، نائب العضو المنتدب للشركة.
ووقع مذكرة التفاهم المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة "سوميتومو إيجيبت".
وقبيل التوقيع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقدير الحكومة لاعتزام الشركة زيادة استثماراتها في مصر، من خلال إقامة مصنع جديد لتصنيع ضفائر السيارات، وما تستهدفه الشركة من زيادة معدلات تصدير منتجاتها للخارج وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدا حرص الحكومة على تقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة من أجل إنشاء هذا المصنع وتشغيله، بما يتماشى مع ما أقرته الحكومة مؤخرا من حوافز جديدة وتسهيلات إجرائية للمستثمرين تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيات الفنية الحديثة إلى مصر.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب: تعمل الشركة بمصر في مجال تصنيع ضفائر السيارات، وتصدر كل منتجاتها إلى معظم الشركات العالمية المصنعة للسيارات بأوروبا والشرق الأوسط، من خلال ثمانية مواقع إنتاجية موزعة بين كل من محافظة بورسعيد ومدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، مشيرا أن شركة "سوميتومو" توفر ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بعد الانتهاء من كافة التوسعات الجديدة للشركة بمصر.
وقال ميرشا سيربو، رئيس عمليات "سوميتومو يورب ليميتد"، إن قرار الشركة لزيادة استثماراتها في مصر جاء انعكاساً لثقتها في مناخ الاستثمار بمصر، ورغبة في الاستفادة من حزمة الحوافز الاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، فضلا عما تجده الشركة من دعم وتيسير لكل الإجراءات من خلال الهيئة العامة للاستثمار، مُشيرا إلى أن الشركة حققت صادرات بقيمة ما يعادل 10 مليارات جنيه مصري خلال السنوات الأخيرة، كما أن الشركة تساهم بشكل فعّال في تطوير التعليم الفني والتقني.
وأشار أحمد مجدي، العضو المنتدب للشركة، إلى أن المشروع يستغرق تنفيذه عام ونصف العام، ومن المستهدف بدء التشغيل بنهاية عام 2023.
ومن المقرر أن يتم تصدير كامل إنتاج المصنع الجديد للخارج، مما يسهم في رفع معدل الصادرات المصرية.