البيئة: الإجراءات التفتيشية لا تسعى للتضييق على الصناعات بل إلى دعمها لضمان ريادتها فى الأسواق العالمية

فؤاد: نتبع سياسة تحفيزية لتشجيع المصانع على التوافق البيئى
أكدت الدكتوة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على سعى الدولة المصرية إلى إصدار قانون جديد قائم على الإقتصاد الدوار وتحفيز القطاع الصناعى من أجل دعم الصناعة المصرية والإرتقاء بها على مستوى الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن البيئة لاتمثل أبداً عائق أمام مسارات التنمية، وذلك خلال جلسة لجنه الصناعة بمجلس النواب.
وقالت فؤاد، إن الوزارة لا تسعى من خلال إجراءاتها التفتيشية على المصانع إلى التضييق على الصناعات المصرية بل تهدف إلى الإرتقاء بها لدعم تواجدها على الصعيد العالمى خاصة فى ظل الإشتراطات والمعايير الخاصة التى وضعتها العديد من الدول وخاصة الأوروبية للسماح بتصدير المنتجات المصرية، حيث تشترط العديد من الأسواق الاوروبية وجود شروط معينة تؤكد على توافق هذه المنتجات مع البيئة وهو ما يعكس إهتمام العالم بالنواحى البيئية.
وأضافت أن الوزارة تعطى فرصة للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها ولا يتم إتخاذ إجراء فورى بوقف المصنع بل يسمح له بالمضى فى العمل مع تنفيذ خطة توفيق أوضاع، أي نتبع سياسة تحفيزية لتشجيع المصانع على التوافق البيئى، مشيرةً إلى شركات البترول التى كانت تقوم بالصرف على خليج السويس والتى قامت بتوفيق أوضاعها بعد التنسيق بين وزارتى البيئة والبترول، حيث تم وقف الصرف الصناعى الملوث لعدد 12 منشأة بتكلفة حوالى 7 مليار جنيه وجارى الإنتهاء من توفيق أوضاع أخر منشأة خلال هذا العام.
وأوضحت أن هناك حزمة من الحوافز الإقتصادية الخضراء التى أقرها مجلس الوزراء لعدد من المشروعات التى تراعى الجوانب البيئية فى مجالات الطاقة، النقل، الهيدروجين، المخلفات وبدائل البلاستيك، بهدف تحفيز الإستثمار الخارجى وتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار فى هذا المجال من خلال حوافز تشجيعية تقدمها الحكومة تسهيلاً على المستثمرين، كمزايا حيازة الارض وتوفير المعدات، بالإضافة إلى تسهيلات تتعلق بالضرائب المطبقة.
وأشارت إلى أنه جارى إبرام عقود لعدد 8 مشروعات استثمارية فى مجال المخلفات بقيمة 300 مليار دولار، لافتة إلى مشروع التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة ومجهوداته فى دعم المصانع من أجل الحفاظ على البيئة، حيث يهدف المشروع إلى ترسيخ مبدأ الالتزام البيئي، ودعم كفاءة استخدام الطاقة والموارد على أوسع نطاق، بالإضافة إلى دعم المنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية من خلال «منح، قروض ميسرة» بهدف تحقيق التوافق مع القوانين البيئية وتحسين وحماية البيئة المحلية وبيئة العمل داخل المنشأة من خلال تنفيذ مشروعات للحد من التلوث الصناعي.
واستعرضت الوزيرة الجهود التى تقوم بها وزارة البيئة للحد من السحابة السوداء والتى شهدت نجاحاً كبيراً يرجع إلى ما قامت به الوزارة من دعم للمزارعين بالمكابس والمفارم وغيرها من التسهيلات من أجل الإستغلال الأمثل لقش الأرز فى صناعة الأعلاف والأسمدة وغيرها من الإستخدامات الأخرى، وهو ما حول الأزمة إلى فرصة إقتصادية من خلال توفير فرص عمل للشباب وخلق صناعات جديدة قائمة على قش الأرز.
وتابعت أن الوزارة تعتمد على تقنية الإنذار المبكر حيث تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، موضحة أن الوزارة تسعى إلى تحفيز كافة الأنشطة الهادفة إلى الحفاظ على البيئة، فقد قامت الوزارة بإعطاء عدد من المطاعم التى تراعى الإشتراطات البيئية علامة خضراء.
وأكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أن موضوع البيئة أصبح هام للغاية للصناعة المصرية لفتح المجال أمامها لتصدير المنتجات للأسواق العالمية، فالتوافق البيئى يعد أحد المحفزات الرئيسية للوصول للاسواق العالمية، مقدماً مثالاً على ذلك بقطاع الكيماويات الذى يحذر تصدير أى منتج مصرى فى هذا المجال للإتحاد الأوروبى دون وجود شهادة تؤكد خلوه من المواد السامة والضارة للبيئة.