مرتضى منصور يمتثل أمام المحكمة.. حقيقة احتجاز رئيس الزمالك في قضية سب الخطيب

حددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، جلسة 6 يوليو المقبل، للحكم في الاستئناف المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حكمي حبسه سنتين في قضيتين، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وامتثل مرتضى منصور أمام المحكمة اليوم بشكل وجوبي كمتهم في القضية، وبعدما استمعت المحكمة إلى طلبات ومرافعة الدفاع رفعت الجلسة للمداولة.
ولم يُسمح لمرتضى بالمغادرة إلا بعد أن أصدرت المحكمة قرارها بحجز القضية للحكم، ليغادر رئيس نادي الزمالك المحكمة نظرًا لكونه مخلى سبيله بعد دفعه الكفالة المقررة في حكم أول درجة، ولم يصدر أي قرار باحتجازه لتنفيذ الحكم الصادر ضده كما أثير صباح اليوم.
يذكر أن محكمة جنح الاقتصادية قضت في أبريل الماضي بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سنتين، وكفالة 20 ألف جنيه وغرامة 20 ألف وتعويض مدني مؤقت 20 ألف جنيه، في قضيتين متهم فيهما بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء الحكم بواقع الحبس سنة في كل قضية وكفالة 10 آلاف وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، ودفع مرتضى منصور مبلغ الكفالة ليتمكن من الاستئناف على الحكم أمام الدائرة الاستئنافية دون تعرضه للحبس.
وتنظر المحكمة الاقتصادية ومحاكم الجنح أكثر من دعوى سب وقذف مقامة من الخطيب وأعضاء مجلس إدارة الأهلي وآخرين ضد مرتضى منصور.
وقضت محكمة جنح العجوزة في 17 أبريل الماضي أيضا بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 50 ألف جنيه وإلزامه بدفع تعويض مدني 40 ألف جنيه في 4 قضايا سب وقذف، مقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي.