التنمية المحلية: برنامج تنمية صعيد مصر ساهم في خفض معدلات الفقر في محافظتي سوهاج وقنا

شعراوي: تريليون جنيه قيمة مالية مرصودة لمبادرة حياة كريمة حتى الآن
قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن برنامج تنمية صعيد مصر، ساهم في خفض معدلات الفقر في محافظتي سوهاج وقنا وخفض معدلات الهجرة الداخلية وخلق عشرات الالاف من فرص العمل ورفع معدلات الإشغالات في المناطق الصناعية وتحسين مستوى البنية الأساسية وتحسين نظم تقديم الخدمات، فضلًا عن تطبيق وتجربة حزمة من الممارسات الجيدة للإدارة المحلية التي اصبحت جاهزة للتعميم في باقي المحافظات خلال المرحلة المقبلة.
وأشار شعراوي، اليوم، خلال مشاركته في جلسة التعاون والمساعدة الإنمائية (في عالم ما بعد الجائحة) على هامش المؤتمر السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ.
جاء بحضور عدد من ممثلي الصناديق والمؤسسات الدولية والعربية وأنس أيسامي مدير البرامج القطرية بالبنك الإسلامي للتنمية والسيدة مني باكير مدير المكتب الاقليمي للبنك بالقاهرة، إلى أن البرنامج يعد ثمرة جهود الحكومة.
وتابع: "لذا فقد أولته الحكومة إهتماماً كبيراً في ضوء التوجهات القومية، ولوضع نموذج تنموي جديد يُدعم تطبيق اللامركزية وتنمية قدرات الإدارة المحلية فيما يخص إعداد خطط التنمية المحلية منبثقة من مشاركة مجتمعية حقيقية تعكس الاحتياجات المحلية، تُحقق الرؤية الشاملة لتنمية مصر 2030 من خلال الميزات النسبية لكل محافظة.
ونوه إلى أن البرنامج استهدف اثنين من افقر محافظات مصر وهما سوهاج وقنا، بغرض بناء نموذج للتنمية الشاملة القائمة على تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية وتقديم خدمات البنية الاساسية عالية الجودة وتعظيم الاستفادة من الميزات التنافسية بهذه المحافظات.
وأكد، أن دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في انعكاس تلك النجاحات والإنجازات التي تحققت على تحقيق طفرة في أداء الإدارة المحلية، وتبني المحافظين والإدارة المحلية على كافة مستوياتها للإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتخطيطية.
وأضاف أن الحكومة المصرية بدأت في عام 2017 تنفيذ المشروع التجريبي للقرى الأكثر احتياجاً بإجمالي 208 قرية، ثم أعقب ذلك تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية عام 2019 للحكومة والمجتمع المدني بتبني مرحلة تمهيدية للمبادرة لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا وبإجمالي 375 قرية.
وأوضح الوزير: "ترجمت الحكومة التكليف الرئاسي بالعمل على مستوى القرى التي يزيد فيها معدل الفقر عن 70%، ونجحت في إطار شراكتها مع المجتمع المدني في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية أدت لتحسن ملموس في جودة حياة مواطني القرى المستهدفة في 375 تجمع ريفي على مدار العامين الماليين 2019/2020– 2020/2021".
وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة بدأت في مطلع عام 2019 عقب نجاح مصر في اجتياز برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي بدعم من المؤسسات الدولية، حيث رأت القيادة السياسية أن المواطن المصري كان "البطل الحقيقي" الذي ساهم في نجاح إجراءات هذا الإصلاح، ومن الحتمي أن يجني ثماره.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه في نهاية عام 2020 واسترشاداً بالنجاحات التي تحققت في المرحلة الأولي بمبادرة "حياة كريمة" وجه الرئيس السيسي نحو تبني برنامج متكامل وغير مسبوق لتطوير الريف المصري بالكامل من خلال نهج شامل يتضمن توفير كافة خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن مد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا داخل كل قرية.
وقال الوزير إن مبادرة حياة كريمة تزامنت مع ظهور جائحة كورونا وهنا تبرز ملامح التجربة المصرية في التعامل مع التحديات التنموية في سياق هذه الجائحة التي اجبرت كثير من دول العالم على الإغلاق وتخفيض الإنفاق الاستثماري والاستسلام لموجة "انكماشية واضحة"، إلا أن رؤية مصر كانت تنحاز لتوجه آخر، وهو تعظيم الانفاق الاستثماري في المناطق الاكثر فقرا وحرمانا.
وأكد وزير التنمية المحلية أن أهمية "حياة كريمة" ينبع من تركيزها على القطاع الاكبر من المجتمع المصري وهو سكان الريف الذين يبلغ عددهم حوالي 58 مليون مواطن يمثلون قرابة 56% من سكان مصر، مشيراً إلى أن البرنامج يعد هو أول وأكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف المصري بالكامل على مدار التاريخ المصري الحديث.
وأضاف أنه واحد من أكبر البرامج التنموية في العالم قياسا لعدد المستفيدين المباشرين منه، والي نطاقه الجغرافي الذي يغطي نحو 4500 قرية مصرية موزعة على 22 محافظة، وإلى شمول تدخلاته التي تضمن كافة قطاعات التنمية، فضلا عن الموازنة المرصودة لتنفيذه والتي قد تتخطي تريليون جنيه مصري اي نحو 60 مليار دولار.
وقال وزير التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة تهدف في جوهرها الي تعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر فقرا ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم.