رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" وخطة المرحلة الثانية.. ويستعرض برنامج تنمية وتطوير القرى المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستعراض ملامح وخطة المرحلة الثانية من المبادرة، فضلا عن مناقشة برنامج تنمية وتطوير القرى المصرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومسئولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، أثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة" والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى التي طبقت فيها المبادرة في مرحلتها الأولى من خلال عدد من المشروعات في القطاعات الحيوية الخدمية.
وخلال الاجتماع، تطرقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أولويات الحكومة فيما يتعلق بالألف قرية الأكثر احتياجا في إطار مبادرة "حياة كريمة"، واستعرضت التوزيع الجغرافي لسكان الألف قرية الأكثر احتياجا بمحافظات الجمهورية، منوهة إلى الخطة التي تتبناها الحكومة للإسراع بمعدلات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتغطية 100% من القرى بنهاية عام 21/2022، لافتة في هذا الصدد إلى أن جملة التمويل المطلوب خلال عام 2021 /2022 يُقدر بحوالي 15 مليار جنيه، لتصل جملة مخصصات المبادرة لنحو 26 مليار جنيه.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن التكلفة الكلية لتنفيذ خطة المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" والتي تشمل تطوير 143 قرية هي 3.8 مليار جنيه، حيث تم تخصيص 3.13 مليار جنيه لهذه المرحلة في عام 2019/2020. ولفتت الوزيرة إلى أن جملة التكلفة الكلية للمشروعات المدرجة والاعتمادات الإضافية لمبادرة "حياة كريمة" في خطة 2020/2021 تبلغ 8 مليارات جنيه، منها 4 مليارات جنيه للمشروعات الاستثمارية الإضافية، كما عرضت التوزيع القطاعي لاستثمارات الخطة الإضافية بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام 2020/2021 كالتالي : 1.5 مليار جنيه لمشروعات الإدارة المحلية في مجال الطرق والإنارة العامة، وتحسين البيئة والخدمات البيطرية وصيانة البنية الأساسية، و1.32 مليار جنيه مشروعات صرف صحي في 68 قرية، و680 مليون جنيه مشروعات مياه شرب، و500 مليون جنيه مشروعات التنمية البشرية في مجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة.
كما عرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الوضع الحالي لمؤشرات التنمية في الريف المصري، والذي أشار إلى أن 98% من إجمالي القرى متصل بالشبكة العامة للكهرباء، و97.5 من إجمالي القرى بها شبكة مياه عامة ومتصلة بمعظم المساكن، و96% من القرى بها مدارس تعليم ابتدائي حكومية، فيما أكدت الوزيرة أن الحكومة تولي أهمية لتوفير مزيد من الخدمات الصحية وتوصيل الصرف الصحي للقرى.
وخلال الاجتماع، عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإطار المقترح لبرنامج تنمية وتطوير القرى المصرية "شروق جديد للقرية المصرية".
وأوضح الوزير أنه يتم تطوير نظم وسياسات التنمية المحلية من خلال تطوير منظومة التخطيط المحلي والتنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، هذا إلى جانب تحقيق العدالة التنموية وسد الفجوة بين الريف والحضر، فضلاً عن التركيز على التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين الخدمات وتطبيق استراتيجية شاملة لبناء الإنسان المصري.
ونوّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى الدور المحوري للوزارة في التنمية الريفية؛ للحد من الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوي المحلي، وذلك من خلال دعم برامج ومشروعات التنمية المحلية ومنها التنمية الريفية، وكذا من خلال تطوير نظم الإدارة المحلية عن طريق، وتطبيق اللامركزية، وتطبيق برامج للتنمية الاقتصادية المحلية، وتحسين المرافق والخدمات المحلية.
وتناول عرض وزير التنمية المحلية الجهود الحالية للتنمية الريفية والحاجة لاستراتيجية جديدة، والتي تشمل مبادرة حياة كريمة، وبرنامج تطوير القرى الذي استهدف 208 قرى بدءا من العام المالي 2015/2016 حتى العام المالي 2019/2020، وكذا مشروعات الوزارات القطاعية التي تستهدف القرى (الصرف الصحي – المدارس – مياه الشرب – الوحدات الصحية)، وبرامج التنمية المحلية المنفذة من خلال دواوين عموم المحافظات، وتدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المناطق الريفية بسوهاج وقنا.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن هناك حاجة ملحة لتبني استراتيجية شاملة للتنمية الريفية، وهي استراتيجية مبنية على رصد دقيق للواقع وتستفيد من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات السابقة.
وعرض وزير التنمية المحلية مكونات البرنامج المقترح لتنمية وتطوير القرى المصرية، والتي تشمل برنامج التنمية الريفية المتكاملة "شروق جديد" 2021/2030، والتدخلات العاجلة مبادرة حياة كريمة 2019/2024.
وفيما يخص برنامج التنمية الريفية المتكاملة "شروق جديد" 2021/2030، أشار الوزير إلى أنه خلال العام المالي 2020/2021 ستقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية بإعداد خطة استراتيجية للتنمية الريفية المتكاملة حتى2030 بناءً على رصد وتحديد دقيق للاحتياجات والفرص التنموية على مستوى كافة القرى المصرية، من خلال تعاون كامل بين المحافظات والجامعات وتنسيق مع الهيئات المركزية ومنظمات المجتمع المدني، وتشاور مع المواطنين والقطاع الخاص .
ويستهدف البرنامج القطاع الريفي بكل مكوناته ويغطي 4777 قرية وتوابعها على مرحلتين (2021 – 2024 ) وهي مرحلة استنهاض التنمية، ثم المرحلة الثانية (2024 – 2027 ) وهي مرحلة الانطلاق، ثم مرحلة أخيرة ( 2027- 2030 ) وهي مرحلة الاستدامة.
أما بالنسبة للتدخلات العاجلة لمبادرة حياة كريمة (2019 – 2024)، أوضح الوزير أن المبادرة تستهدف ال 1000 قرية التي تزيد فيها معدلات الفقر وفقا للتكليف الصادر من رئيس الجمهورية، ويتم العمل في المبادرة بشكل تدريجي بدءا من العام المالي 2019/2020 ، ومن المستهدف الانتهاء من التدخلات المطلوبة بكافة القرى بحلول يونيو 2024، وجار العمل في 375 قرية خلال العام المالي 2020/2021، ويتم العمل في القرى المستهدفة بشكل تراكمي لضمان استمرارية وثبات نتائج التدخلات والحفاظ على المستوى التنموي الذي وصلت إليه القرى المستهدفة.
كما تضمن عرض وزير التنمية المحلية استعراض المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية الريفية، والتي تشمل 4 محاور، في مقدمتها "التنمية الاقتصادية" التي تهدف إلى زيادة الدخل الحقيقي للريفيين من خلال خلق فرص عمل وتحقيق الحيوية الاقتصادية بالريف المصري وزيادة التنافسية، فضلاً عن "التنمية البشرية"، و"التنمية المؤسسية" التي تهدف إلى تطوير نظم الإدارة المحلية وأدوار الأطراف المحلية الفاعلة، مما يخدم الإدارة المتكاملة لبرامج ومشروعات التنمية الريفية، و"التنمية البيئية والعمرانية" التي تهدف إلى تحسين الظروف البيئية وتطوير مرافق البنية الأساسية بريف مصر والظروف المعيشية للسكان الريفيين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إعداد استراتيجية التنمية الريفية يمّكن الدولة من تطوير منظومة التنمية الريفية في مصر، وذلك بالاستفادة ممّا تم وضعه من استراتيجيات سابقة والخبرات الدولية ذات العلاقة بالتنمية الريفية والمسح الدقيق للأوضاع الحالية والفرص والتحديات بكل قرية.
فيما استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى الأكثر احتياجا " حياة كريمة "، حيث أشار الوزير إلى أن الاستثمارات الحكومية في قطاع الصرف الصحي في المرحلة الأولى بلغت 1.096 مليار جنيه، في 5محافظات، استفادت منها 47 قرية يقطن بها 354.595 مواطن، حيث تم إنهاء وجار بدء تشغيل 11 مشروعا وفرت 119056 فرصة عمل.
وأضاف الوزير أنه تم تنفيذ استثمارات حكومية بقيمة 127.9 مليون جنيه في قطاع مياه الشرب، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، حيث وصلت مياه الشرب النقية ل 88 قرية، يسكنها 1.396 مليون مواطن، وفي هذا الصدد تم الانتهاء من 79 مشروعا بخمس محافظات هي : البحيرة، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والوادي الجديد؛ حيث أمكن من خلال هذه المشروعات توفير 58.964 فرصة عمل.
وفيما يتعلق بالاستثمارات التي نُفذت في قطاع الإنارة العامة والكهرباء فقد بلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية لها بالمرحلة الأولى 240 مليون جنيه، تم ضخها في 7 محافظات هي: مطروح، والقليوبية، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والوادي الجديد، وأسوان، حيث تم الانتهاء من 95 مشروعا، انتفعت بها 84 قرية، بلغ عدد مواطنيها 1.067 مواطن. وقامت الجهات المعنية في هذا الإطار بتركيب 7.894 عمود جديد، وتوفير 26.931 لمبة وكشاف، فضلا عن تركيب 79 محولا كهربائيا جديدا.
ووفقا لما عرضه اللواء محمود شعراوي، فإن قطاع الطرق والكباري تم ضخ استثمارات حكومية فيه بقيمة 319 مليون جنيه؛ وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، استفادت منها 79 قرية في 8 محافظات، حيث تم الانتهاء من 85 مشروعا انتفع بها 1.075 مليون مواطن، كما تم الانتهاء من 11 مشروعا في أربع محافظات هي: البحيرة، والقليوبية، وأسيوط، وسوهاج، وذلك في مجال الطب البيطري، باستثمارات 7.674 مليون جنيه، انتفعت بها 14 قرية، ووفرت هذه المشروعات 4000 فرصة عمل.
وكان لقطاع التعليم في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نصيب أيضا حيث تم تنفيذ 29 مشروعا، جميعها في الصعيد، في4 محافظات هي : المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وتقدر الاستثمارات في هذه المشروعات ب 422 مليون جنيه، تم من خلالها تجديد وتطوير 74 مدرسة، استفاد منها 44 ألف تلميذ.
وتابع الوزير: قطاع الصحة استحوذ على نصيب كبير من الاستثمارات المخصصة للمرحلة الأولى من المبادرة، بقيمة 475.12 مليون جنيه، استفاد منها 51 قرية، في 5 محافظات هي : المنيا، وسوهاج، والأقصر، والوادي الجديد، والدقهلية، حيث تم الانتهاء من 6 مشروعات، انتفع بها 687.147 ألف مواطن.
أمّا قطاع الخدمات الترفيهية، فقد خصصت له استثمارات حكومية بلغت 37.428 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من 10 مشروعات في 6 محافظات هي: مطروح، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، تستفيد منها 22 قرية، يسكنها 244ألف نسمة.
كما استعرض وزير التنمية المحلية التدخلات التي تمت لتحسين معيشة الأسر الأكثر احتياجا، بتكلفة 675 مليون جنيه، تستفيد منها 143 قرية، وبلغت تدخلات "سكن كريم" 22 ألف تدخل، وتدخلات الرعاية الصحية والاجتماعية المجانية 30.952 تدخل.
في سياق متصل، عرض الوزير خطة المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أنه من المقرر تنفيذ 1245 مشروعا، بمتوسط 3.3 مليون جنيه للمشروع، يستفيد منها 346 قرية من القرى الأكثر احتياجا، و4.1 مليون مواطن.
كما استعرض اللواء محمود شعراوي الاستثمارات طبقا للقطاعات التي تمثلت في 11 قطاعا هي : مياه الشرب، والكهرباء، والطرق والنقل، والصرف الصحي، والصحة، والشباب والرياضة، والخدمات البيطرية، والتعليم، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء، فضلا عن عدد من القطاعات الأخرى، كما عرض وزير التنمية المحلية توزيع استثمارات المرحلة الثانية للمبادرة على 14 محافظة هي أسوان، أسيوط، الإسماعيلية، الأقصر، البحر الأحمر، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، المنيا، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، ومطروح.