تعرف على البرنامج المقترح لتنمية وتطوير القرى المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستعراض ملامح وخطة المرحلة الثانية من المبادرة، فضلا عن مناقشة برنامج تنمية وتطوير القرى المصرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومسئولي الوزارتين.
وعرض وزير التنمية المحلية مكونات البرنامج المقترح لتنمية وتطوير القرى المصرية، والتي تشمل برنامج التنمية الريفية المتكاملة "شروق جديد" 2021/2030، والتدخلات العاجلة مبادرة حياة كريمة 2019/2024.
وفيما يخص برنامج التنمية الريفية المتكاملة "شروق جديد" 2021/2030، أشار الوزير إلى أنه خلال العام المالي 2020/2021 ستقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية بإعداد خطة استراتيجية للتنمية الريفية المتكاملة حتى2030 بناءً على رصد وتحديد دقيق للاحتياجات والفرص التنموية على مستوى كافة القرى المصرية، من خلال تعاون كامل بين المحافظات والجامعات وتنسيق مع الهيئات المركزية ومنظمات المجتمع المدني، وتشاور مع المواطنين والقطاع الخاص .
ويستهدف البرنامج القطاع الريفي بكل مكوناته ويغطي 4777 قرية وتوابعها على مرحلتين (2021 – 2024 ) وهي مرحلة استنهاض التنمية، ثم المرحلة الثانية (2024 – 2027 ) وهي مرحلة الانطلاق، ثم مرحلة أخيرة ( 2027- 2030 ) وهي مرحلة الاستدامة.
أما بالنسبة للتدخلات العاجلة لمبادرة حياة كريمة (2019 - 2024)، أوضح الوزير أن المبادرة تستهدف ال 1000 قرية التي تزيد فيها معدلات الفقر وفقا للتكليف الصادر من رئيس الجمهورية، ويتم العمل في المبادرة بشكل تدريجي بدءا من العام المالي 2019/2020 ، ومن المستهدف الانتهاء من التدخلات المطلوبة بكافة القرى بحلول يونيو 2024، وجار العمل في 375 قرية خلال العام المالي 2020/2021، ويتم العمل في القرى المستهدفة بشكل تراكمي لضمان استمرارية وثبات نتائج التدخلات والحفاظ على المستوى التنموي الذي وصلت إليه القرى المستهدفة.
كما تضمن عرض وزير التنمية المحلية استعراض المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية الريفية، والتي تشمل 4 محاور، في مقدمتها "التنمية الاقتصادية" التي تهدف إلى زيادة الدخل الحقيقي للريفيين من خلال خلق فرص عمل وتحقيق الحيوية الاقتصادية بالريف المصري وزيادة التنافسية، فضلًا عن "التنمية البشرية"، و"التنمية المؤسسية" التي تهدف إلى تطوير نظم الإدارة المحلية وأدوار الأطراف المحلية الفاعلة، مما يخدم الإدارة المتكاملة لبرامج ومشروعات التنمية الريفية، و"التنمية البيئية والعمرانية" التي تهدف إلى تحسين الظروف البيئية وتطوير مرافق البنية الأساسية بريف مصر والظروف المعيشية للسكان الريفيين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إعداد استراتيجية التنمية الريفية يمّكن الدولة من تطوير منظومة التنمية الريفية في مصر، وذلك بالاستفادة ممّا تم وضعه من استراتيجيات سابقة والخبرات الدولية ذات العلاقة بالتنمية الريفية والمسح الدقيق للأوضاع الحالية والفرص والتحديات بكل قرية.