اختار الناخبون في الدنمارك بأغلبية ساحقة الأربعاء التحول عن موقف بلادهم القائم منذ عقود بشأن الابتعاد عن السياسة الدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي. وأظهرت النتائج الرسمية لاستفتاء أجري بهذا الشأن أن معسكر "نعم" حصل على 9ر66% من الأصوات، في حين عارض 1ر33% من الناخبين هذا الإجراء. وتعني النتيجة أن الدنمارك ستكون قادرة على المشاركة في برامج التعاون الأمني والدفاعي الأوروبية في المستقبل، في البعثات العسكرية للاتحاد الأوروبي في الخارج، على سبيل المثال. وكانت الدنمارك البلد الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي لديه مثل هذا الترتيب الخاص، الذي كان قائما منذ عام 1993. وقالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن لأنصارها مساء الأربعاء: "الليلة أرسلت الدنمارك إشارة مهمة جدا إلى حلفائنا في أوروبا وحلف شمال الأطلسي، وإلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين". وأضافت: "نحن نظهر، أنه عندما يغزو بوتين بلدا حرا ويهدد الاستقرار في أوروبا، فإننا نحن الآخرين نتكاتف". وكانت غالبية الأحزاب الدنماركية، بما في ذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بزعامة فريدريكسن، قد تحدثت علنا لصالح الانضمام إلى السياسة الدفاعية. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: "لقد اتخذ شعب الدنمارك خيارا تاريخيا... لقد تغير العالم منذ أن غزت روسياأوكرانيا. هذا القرار سيفيد أوروبا ويجعل كلا من الاتحاد الأوروبي والشعب الدنماركي أكثر أمانا وقوة". وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها ترحب "برسالة الالتزام القوية بأمننا المشترك التي أرسلها الشعب الدنماركي اليوم"، مضيفة أنها "مقتنعة بأن الاتحاد الأوروبي والدنمارك سيستفيدان من القرار. ودُعي ما يقرب من 3ر4 مليون دنماركي للتصويت على الإجراء الأربعاء. وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حوالي 8ر65%.