البيئة: ضرورة تسريع وتيرة العمل لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على الزراعة والأمن الغذائي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية مشروع "رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة من خلال الخطط والمساهمات الوطنية"؛ لبدء عمل تحليل لتأثير تغير المناخ على النواحي المختلفة لهذا القطاع الحيوي، حيث يأتي هذا المشروع في وقت حرج للعالم في ظل تأثير تغير المناخ على مجالات الحياة المختلفة ومنها قطاع الزراعة.
وأضافت فؤاد، أن تقرير الهيئة الحاكمة المعنية بتغير المناخ "IPCC" أشار إلى ارتفاع حجم فقدان الإنتاجية الزراعية في القارة الأفريقية، واستمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض سيؤدي إلى كارثة في مجال توفير الغذاء، والتحدي ليس فقط في تأثر الإنتاجية الزراعية ولكن أيضا استخدامات الأراضي؛ لذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات بسرعة إزالة التعديات على الأراضي، وهذا المشروع بداية لإيجاد تحليل دقيق لتأثير التغيرات المناخية على استخدامات الأراضي.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في ورشة عمل "التغيرات المناخية في مجال استخدام الأراضي والزراعة من خلال خطط العمل الوطنية"، حيث تم إطلاق هذا المشروع بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الفاو ومنظمة اليونسكو، وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأشارت الوزيرة، إلى التعاون الوثيق بين وزارتي البيئة والزراعة في عدد من المجالات المختلفة وخاصة دعم الزراعة المستدامة من أجل مواجهة التغيرات المناخية، حيث يساهم هذا المشروع في تعزيز القدرة على تحديد وتقييم إجراءات الزراعة واستخدام الأراضي المبتكرة والمراعية للمناخ في المساهمات المحددة وطنيًا، بالإضافة إلى زيادة العمل المناخي في الزراعة واستخدام الأراضي من خلال حشد أقوى لمشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر ماضية في مسارها لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وفي ظل ما يشهده عام 2022 من تحولات جذرية بالاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الغذاء عالميا، والتحدي الذي يفرضه تغير المناخ على ضمان توفير الغذاء الآمن السليم المستدام للبشر، تتولى مهمتها في حشد جهود للجميع من حكومات ومجتمع مدني وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم قضية توفير الغذاء.
وتابعت: "لذا تضع مصر الأمن الغذائي والزراعة على أولويات أجندة مؤتمر المناخ القادم COP27، والبناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 في هذا الشأن، خلال الأيام الخاصة بالمؤتمر ومنها يوم التكيف والمبادرات الخاصة بالزراعة، ونظام الإنذار المبكر الذي تبناه سكرتير عام الأمم المتحدة، لتبدأ العملية بالتنبؤ وتخطيط استخدامات الأراضى وتحديد انواع المحاصيل القادرة على المواجهة"، لافتة إلى أن المرأة المصرية وتأثرها بتغير المناخ أحد الموضوعات الملحة باعتبارها مسئولة عن توفير الغذاء للأسرة.
وأشارت إلى أن مصر وقيادتها السياسية من قبل استضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وضعت ملف البيئة والمناخ ضمن أولويات الأجندة الوطنية، إذ وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة هيكلة وتطوير قطاع البيئة، وتم تعديل الهيكل المؤسسي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وقرر المجلس، إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 كخطة طويلة المدى بمشاركة الوزارات والمجتمع المدني والخبراء، والتي تم اطلاقها في إطار تحديث مصر لمساهماتها الوطنية المحددة.
وأشارت إلى سبل الاستفادة المثلى من المشروع من خلال 3 محاور، وهي تحديد القضية والشركاء ودور كل منهم، وتحديد كيفية تسريع وتيرة جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والبناء عليها مثل مشروع الصرف الصحي ببحر البقر وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير آليات دعم الفلاح، بالإضافة إلى بحث علاقة آثار تغير المناخ بالزراعة والمياه، وكيفية إشراك القطاع الخاص والبنوك بحزم مشروعات مربحة.
وأعد العاملين بوزارتي البيئة والزراعة، حزم من المشروعات الأولية، وتحديد أولويات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في قطاع الزراعة، ودور المنظمات الدولية، وكيفية حشد مصادر التمويل، وسبل إشراك القطاع الخاص في مجال التنمية الزراعية وزيادة القدرة على التكيف مع الوتيرة المتسارعة لآثار تغير المناخ.
وتوجهت الوزيرة، بالشكر لكل العاملين على المشروع لما تم إنجازه من خطوات، والجانب الألماني لتوفير التمويل اللازم من خلال منظمة الفاو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى العمل بالتوازي على إعداد الخطة الوطنية للتكيف لثلاث سنوات، والتي أصبحت ملحة في ظل عالم متغير بسبب تغير المناخ، مما يتطلب تحديث مستمر وإعادة مراجعة لمواكبة التغيرات المتلاحقة وتطور التكنولوجيا.