قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت أمس إخلاء سبيل المهندس يحيى حسين عبد الهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2018 حصر أمن دولة. وأشار علي، في تصريحات سابقة إلى أن عبد الهادي حُبس على ذمة التحقيقات في القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ثم حبس على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وذلك قبل إحالته لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ. ويثار اسم عبد الهادي في قوائم لجنة العفو الرئاسي منذ إعادة تفعيل عملها، وخصوصًا عقب صدور حكم ضده بالحبس 4 سنوات من محكمة أمن الدولة طوارئ في 23 مايو الجاري، لاتهامه بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل. وينتظر حكم أمن الدولة طوارئ ضد عبد الهادي التصديق عليه من رئيس الجمهورية لتنفيذ العقوبة، وفقا لما ينص عليه قانون الطوارئ. ووفقا للمادة 14 من قانون الطوارئ، يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن توقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا. وعلى الرغم من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء حالة الطوارئ اعتبارا من الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، إلا أن أثر القرار لم يسر على هذه قضية حسين عبد الهادي نظرًا لإحالتها إلى المحكمة في ظل تطبيق حالة الطوارئ، وبالتالي فلا يجوز الطعن على الحكم بأي وجه من الوجوه، ولكن لا يكون هذا الحكم نهائي وبات إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه أو من ينوبه.