مدبولي: ما شهدته مصر من طفرة في البنية التحتية مكننا من العمل لمضاعفة صادراتنا

خلال مشاركته اليوم في فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع.. بالصناعة" في نسخته السادسة، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة، ويعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقّب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مداخلات إحدى الجلسات بالمؤتمر، حيث توجه بالشكر للحضور على المداخلات القيمة التي طرحوها على المنصة، مسلطا الضوء على ما تم ذكره من استهداف الدولة "تعميق الصناعة الوطنية" وليس "إحلال الواردات".
وأضاف مدبولي، أن تطور الصناعة وزيادة الإنتاج في كل أنحاء العالم يرتبط بجلب مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الخارج، فلا توجد دولة في العالم تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل شيء.
واستعرض أبرز جوانب تحرك الدولة في مجال تعميق الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن ما شهدته الدولة المصرية من توسع وطفرة في مجال النهوض بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية مكننا اليوم من العمل من أجل مضاعفة صادراتنا، واستهداف الوصول إلى رقم 100 مليار دولار كصادرات مصرية خلال سنوات قليلة مقبلة، لافتاً في هذا الصدد إلى أن ما تم إنجازه في هذا الصدد حقق ما نطلق عليه البنية الأساسية اللازمة لتحقيق تقدم في قطاع الصناعة.
وأوضح أن ذلك شمل تطورا في قطاعات الكهرباء، والغاز الذي يعدُ مدخلاً أساسياً في العديد من المنتجات، ومياه الشرب والصرف الصناعي للمصانع، وشبكات الطرق التي تصل بين المناطق الصناعية الجديدة، وشبكة الموانئ البحرية والجافة، لتحريك حجم الانتاج وخدمة المدخلات والمخرجات الخاصة بالصناعة، بالإضافة إلى المناطق اللوجستية المتكاملة التي نفذت بحجم أعمال ضخمة.
وأضاف أن هذا الهدف هو ما دفع الدولة المصرية لضخ استثمارات بمئات المليارات من الجنيهات من أجل توفير هذه البنية الأساسية خلال السنوات الماضية، ولم يكن هناك أي كيان آخر بخلاف الدولة قادر على تنفيذها.
وأشار إلى أن هذا ما يُمكننا اليوم من السعي لتحقيق كل ما نطمح إليه في قطاع الصناعة، حيث يتوافر لدينا شبكة كهربائية، وأراض صناعية مُرفقة، ومُجمعات صناعية جاهزة، لأي مستثمر للدخول وبدء العمل.
وأضاف ان الدولة تحركت كذلك في مجال تهيئة مناخ الأعمال، من خلال تعديل العديد من التشريعات وإطلاق تشريعات جديدة، وكان من بين ذلك قانون الاستثمار، والمناطق الصناعية، والتراخيص الصناعية، والمناطق الاقتصادية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية المنافسة، ليصبح لدينا قاعدة تشريعية محفزة للاستثمار.
وتطرق إلى موضوع "دعم الصادرات"، مؤكداً أنه عندما تولى مسئولية الحكومة، كان هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحل مشكلات المصدرين ورجال الصناعة في مصر، حيث وجدت الحكومة متأخرات تصل إلى عام 2012، لم يكن قد تم دفعها للمصانع المصرية من برنامج دعم الصادرات، فتدخلت لحل هذا الموضوع، وتم سداد نحو 40 مليار جنيه من المتأخرات خلال عام ونصف.
وأكد أنه دون هذه المبالغ لم يكن في استطاعة الكيانات الصناعية في مصر الصمود في ظل جائحة كورونا، لافتاً إلى أن هذه الجهود هي التي تمنحنا اليوم الفرصة كي نرى تحقيق طفرة كبيرة في الصادرات فى عام 2021، كما زادت صادراتنا بنسبة ممتازة في الربع الأول من هذا العام، بالرغم من كل الأزمات التي يمر بها العالم، ونتطلع إلى زيادته بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى ما يتم عقده من اجتماعات متواصلة مع اتحاد الصناعات المصرية، ومجالس التصدير، لحل وإزالة أى مشكلات.
وأضاف أنه ما زالت تواجهنا العديد من المعوقات والتحديات، ونعمل على حل المشكلات المتراكمة، والتعامل مع بعض الإجراءات البيروقراطية التى ما زالت موجودة، مشيرا إلى ما حدث مؤخراً من تحركات للتعامل مع مشكلة الحصول على الأراضى الصناعية.
ولفت إلى القرار الصادر بشأن التعامل مع هذه المشكلة، الذى ينص على أن يكون إتاحة الأراضى من خلال حق الانتفاع أو الشراء، وذلك اعتماداً فى التسعير على سعر المرافق فقط لا غير، مع تطبيق المزيد من التيسيرات، بما يشجع المصنعين على الحصول على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم، لكن بشرط أن يتم الإنشاء والتشغيل فى أسرع وقت ممكن.
وفيما يتعلق بالموافقات المطلوبة لتشغيل المصنع، أشار إلى التوجيهات الصادرة بتولي هيئة التنمية الصناعية الحصول على الموافقات من مختلف الجهات نيابة عن المستثمر، على أن تصدر الرخصة فى مدة زمنية لا تستغرق أكثر من 20 يوم عمل.
ولفت إلى أن هذا الإجراء وإجراءات أخرى تم اتخاذها، سعياً من الدولة لتقديم المزيد من التيسيرات، بما يسهم فى تعميق الصناعة الوطنية، مضيفا أنه من الوارد القيام بإجراء تعديلات على الخطط التى تم وضعها للنهوض بقطاع الصناعة، وذلك من خلال التشاور والتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص المحلى والأجنبي.
وأشار إلى الوثيقة المهمة التى أعدتها الدولة، والخاصة بسياسة ملكية الدولة فى كل المجالات، والتى ستُطرح للحوار الوطنى قريباً، وسيتم الإعلان عن مناقشة هذه الوثيقة مع كافة الشركاء من مختلف الجهات.
وفيما يتعلق بالتكامل الاقتصادى الإفريقي، لفت إلى ما تم الإشارة إليه خلال المؤتمر من أن حجم تجارة إفريقيا واحتياجاتها 18% فقط يأتى من التجارة البينية داخل القارة بالمقارنة ب58% من قارة آسيا، مشيراً إلى أن القارة الإفريقية تعانى من كثير من التحديات والمشكلات، ولكن هناك إجماع من الكل على أن إفريقيا هى المستقبل.
وأضاف أن التكامل الإفريقي وزيادة التبادل التجارى لن يقوم إلا من خلال وجودة بنية أساسية رابطة بين مختلف دول القارة، وشبكة طرق تحقق ذلك، إلى جانب تكامل فى حركة المطارات والموانيء، وكذا الإجراءات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة وتفعيلها.
وأكد الدور المحورى للاتحاد الإفريقي، والمفوضية، فى بناء قاعدة بيانات عن الصناعات المتواجدة بدولة القارة، واحتياجات كل دولة، بحيث يكون متاحاً لنا جميعاً كدول وقطاع خاص بدولنا الدخول إلى قاعدة بيانات، والتي من خلالها يستطيع أي مُصنع في أي دولة إفريقية أن يتعرف على احتياجات باقي الدول، ويكون بإمكانه في الوقت نفسه الوصول إلى أنسب الشركاء في تلك الدول وعقد تحالفات وشراكات معهم للوصول إلى هذه الأسواق.
وشدد على أن هذه المتطلبات مهمة للغاية، وتتضمن بنية أساسية، وقاعدة بيانات، وتحديد مواصفات قياسية فيما بيننا بالدول الإفريقية، مؤكداً أن هذه هي العناصر الأساسية الثلاثة الضرورية التي ستُمكن القارة الإفريقية من الانطلاق وتحقيق التكامل في مجالات الصناعة والتجارة البينية.