القباج: خضوع‬28‪ ‬ ألف موظف بالدولة للكشف عن تعاطي المخدرات

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجان الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، وذلك خلال 3 أشهر من تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المواد المخدرة.
تم الكشف على 28 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة، وانخفضت نسبة التعاطي إلى 1% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019، ويتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون‪.‬
وجددت القباج الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023"، حيث يتم توفير كل الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل‪ .‬
من جهته، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق "16023" تلقى 58 بلاغا حول وجود حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم، وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل.
وتابع: جاء الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية، يليه الترامادول، ثم الهيروين، مع وجود حالات تعاطى متعدد "تعاطى أكثر من مخدر"، لافتا إلى تقدم أكثر من 1800 مريض من العاملين بالجهات الحكومية والمرافق الحيوية والجهات الخدمية؛ للعلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق القانون، مما يشير إلى استجابة العاملين بالجهاز الإداري للدولة لحملات التوعية بأحكام قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويتم اعتبار كل من تقدم للعلاج طواعية مرضى، وتقديم كل الخدمات العلاجية لهم مجانا وفى سرية تامة دون أي مساءلة قانونية.
وأضاف أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، ومن يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان، يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل.
وأشار إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين، وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، مؤكدا توفير كل الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله‪ .