رصد 3 حالات هربت من لجان الكشف.. وزيرة التضامن: ضبط 25 موظفا يتعاطون «الترامادول والمورفين»

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجان الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين «موظفين، وعمال، وسائقين» بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، وذلك بعد أول أسبوع من تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المواد المخدرة، حيث تم الكشف على 2877 موظفا بالوزارات والهيئات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، وتبين وجود 25 حالة تعاطي، حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 1% حاليا بعد تطبيق القانون، وأن أبرز مواد التعاطي «الترامادول والمورفين»، ويتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.
وجددت وزيرة التضامن الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023) ،حيث يتم توفير كل الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل‪.‬
من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، وأن من ضمن الحالات الإيجابية التي تم رصدها خلال أول أسبوع من تطبيق القانون 3 حالات هروب من لجان الكشف وحالتي امتناع عن التحليل، وتم معاملتهم مثل الحالات الإيجابية وفقا لقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات بأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان، يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، مؤكدا توفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله‪ .‬
وأوضح «عثمان»أن الخط الساخن «16023» للصندوق تلقى 1000 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان بعد تطبيق القانون ويتم اعتبارهم مرضى وتقديم كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.