شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مراسم التوقيع على 3 بروتوكولات تعاون لتحديد الأطر العامة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لمشروع تطهير مصرف كتشينر (مكون المخلفات الصلبة) بين وزارة التنمية المحلية ومحافظات كفر الشيخوالغربيةوالدقهلية، وذلك بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحوالي 79 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي قدرها 8 ملايين يورو. وتتضمن المشروعات إنشاء عدد من مصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمحطات الوسيطة، وشراء معدات جمع ونقل المخلفات، وإغلاق المقالب، وتأهيل المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات الثلاث. وقع على البروتوكولات من وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية. حضر مراسم التوقيع عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، وخالد حمزة مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (مكتب مصر)، ومصطفى أسعد مسئول ملف المشروع بالبنك، وماركو ميجليورللي مدير التعاون الاقتصادي بوفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وأيمن عياد مدير قطاع المياه ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتورة ناهد إسكندر مدير المشروع بوزارة التنمية المحلية، وعدد من قيادات الوزارتين. ومن جانبه، قال اللواء محمود شعراوي، إن هذا المشروع الهام يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارتنا وللوزارات المعنية (الري والإسكان) لتحسين جودة المياه بالمصرف على أساس خطط محددة للتعامل مع الصرف الصحي والمخلفات الصلبة وجوانب قطاع المصرف الأخرى، بما يساهم في تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة على نطاق المصرف في حوالي 182 قرية بالمحافظات الثلاث، والبالغ عددهم حوالي 11 مليون مواطن. وأشار إلى أن الوزارة تتولى مسئولية مكون المخلفات الصلبة بالمشروع والذي يتضمن القيام بمجموعة من التدخلات الاستثمارية ورفع التراكمات التاريخية، وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة، وإعادة تأهيل وبناء مصانع تدوير ومعالجة المخلفات، ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل، والجراجات لخدمة المراكز الواقعة في نطاق المصرف باستثمارات قدرها 34.5 مليون يورو بمحافظة كفر الشيخ، و18.5 مليون يورو بمحافظة الغربية، و20 مليون يورو بمحافظة الدقهلية. وأضاف أن هذا المشروع الهام يهدف إلى تحقيق عدد من المستهدفات التنموية المستدامة وعلى رأسها رفع كفاءة منظومة الجمع والنقل من خلال إعادة تأهيل 13 جراجا بالمراكز والمدن الواقعة على المصرف، ودعم المحافظات بمعدات لجمع المخلفات ونقلها إلى المحطات الوسيطة أو مصانع المعالجة والتدوير في 11 مركزا ومدينة، وإنشاء 2 محطة وسيطة ثابتة لنقل المخلفات بما يساهم في رفع كفاءة معدات الجمع والنقل. ولفت إلى أنه من بين مستهدفات المشروع أيضاً رفع كفاء منظومة المعالجة والتخلص من المخلفات من خلال إنشاء 7 مصانع للمعالجة وتدوير المخلفات، بما يسهم في الحد من كمية المرفوضات التي يتم دفنها لتصل إلى 30% من إجمالي المخلفات المتولدة يوميا، من خلال تعظيم الاستفادة من المخلفات المجمعة بالعمل على استغلال أكبر قدر من مواد إعادة التدوير، بالإضافة إلى إنتاج الوقود المشتق من المرفوضات (RDF)، بجانب إنتاج السماد العضوي، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل عدد 2 من المقالب العمومية من أجل العمل علي خلق وسط بيئي وصحي ملائم للمواطنين وتحويل المواقع إلى مساحات يمكن استغلالها في إقامة الأنشطة المجتمعية أو الاقتصادية.