علن المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي ، خطة الحكومة للنهوض في القطاع المالي، والتي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي وتستند إلى ترتيب الحقوق والمطالب لاستيعاب الخسائر. وقال المكتب، في بيان اليوم الثلاثاء، إن خطة الحكومة التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي وأتت بعد محادثات مضنية امتدت لعدة أشهر، تستند إلى مبدأ تراتبية الحقوق والمطالب لاستيعاب الخسائر، وهو مبدأ عالمي يتماشى مع أبسط القواعد والمعايير الدولية، بمعنى أنه لا يمكن المساس بأموال المودعين قبل استنفاد رؤوس أموال أصحاب المصارف. وأضاف أن عدم تطبيق هذا المبدأ سيقضي لا محالة على أي أمل في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أو في الحصول على أي مساعدة من الدول الأخرى، موضحا أن خطة النهوض بالقطاع المالي تحافظ على حوالي 90% من أموال المودعين، إلاّ أنّ هذا لا يعني أبداً أننا نتجاهل ال10% المتبقية. وأوضح أن شطب جزء من ودائع المصارف الموجودة دفتريا لدى مصرف لبنان يهدف بالدرجة الأولى إلى تسوية وضع البنك المركزي حتى يتمكن من القيام بواجباته، لكن هذا لا يعني أن كل هذه الأموال قد شطبت من الودائع. وتابع: "كرّرنا في عدة مناسبات أن القطاع المصرفي يمثّل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني وأننا نسعى لتحسين هذا القطاع وإعادة هيكلته خدمة للمجتمع، لذا فقبول بعض الخسائر في سبيل المحافظة على الوطن هو أقل ما يُطلَب أو يُتَوَقّع منّا في هذه الأوقات الصعبة".
