التنمية المحلية: رفع 51 مليون طن قمامة يوميا.. والتخلص من 15.5 مليون طن تراكمات تاريخية في 53 موقعا

"شعراوي": 30 شركة قطاع خاص ترغب في إدارة المصانع والمدافن الصحية الآمنة بالمنظومة الجديدة للمخلفات وجارٍ اختيار أفضل العروض
أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على إعداد قاعدة بيانات لشركات القطاع الخاص الراغبة فى إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم الإعلان على إبداء رغبة الشركات المتخصصة على الموقع الرسمى للوزارة والمحافظات، وتقدمت نحو 30 شركة خاصة ترغب فى إدارة المصانع والمدافن الصحية الآمنة ويتم تقييمهم حالياً لإختيار أفضل الشركات لحين طرح المصانع التى يتم رفع كفاءتها أو إنشاء مصانع جديدة على الشركات الناجحة.
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوى فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والطلبات الأسئلة الموجهة من النواب.
ورد وزير التنمية المحلية على طلبات إحاطة وسؤال وطلبين مناقشة من النواب حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث.
و أشار اللواء شعراوي، إلى إنه خلال عام 2018 صدرت توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، لوضع الإستراتيجية الجديدة حيث تم التنسيق بين وزارات (التنمية المحلية – البيئة – المالية – الإنتاج الحربي – التخطيط) والهيئة العربية للتصنيع و تم إعداد الدراسات الفنية من خلال الجامعات والمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة للمخططات الرئيسية لكل محافظة، وتم عقد لقاءات مع السادة المحافظين، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للوقوف ميدانياً على المشروعات.
وقال وزير التنمية المحلية أن إجمالى الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المنظومة بلغت نحو 8.5 مليار جنيه (تم تنفيذ ثلاثة مراحل حتى الآن بإجمالي تكلفة بلغت 3.5 مليار جنيه) بخلاف مساهمات وزارة التنمية المحلية والتي بلغت نحو 600 مليون جنيه.
وأضاف شعراوي أن إجمالى عدد المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها في مجال رفع التراكمات التاريخية للقضاء على المقالب العشوائي للقمامة فقد تم رفع حوالي 51 مليون طن من التولد اليومى خلال العاميين الماضيين، وتم التخلص من التراكمات التاريخية لحوالى 15,5 مليون طن بعدد 53 موقع بالمحافظات.
وأوضح أنه فيما يخص المحطات الوسيطة المتحركة فمن المخطط تسليم معدات لعدد (79) محطة وسيطة متحركة، وتم تسليم (7 محطة وسيطة متحركة) بالفعل لمحافظات (القاهرة – دمياط – الإسماعيلية) والتي تساهم على أرض الواقع الآن في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل داخل المحافظات، جارى تنفيذ عدد (72 محطة وسيطة متحركة).
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يخص المحطات الوسيطة الثابتة فمن المخطط تنفيذ عدد (24) محطة وسيطة ثابتة، وتم تسليم عدد (13 محطة وسيطة ثابتة) وتساهم على أرض الواقع الآن فى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل داخل محافظات (القاهرة – الشرقية – البحيرة – الفيوم – بني سويف)، وجار تنفيذ (11 محطات وسيطة ثابتة).
وحول جهود إنشاء المدافن الصحية الآمنة، قال "شعراوي" إنه من المخطط تنفيذ عدد (39) خلية دفن صحية وتم الإنتهاء من تنفيذ عدد (16 مدفن صحى) بمحافظات (الجيزة – المنوفية – البحيرة – الفيوم – بني سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان - الوادى الجديد – مطروح – جنوب سيناء – البحر الأحمر) وجارى تنفيذ (23 مدفن صحى) .
وفيما يخص مصانع المعالجة والتدوير قال الوزير أنه من المخطط تنفيذ وتطوير عدد (31) مصنع معالجة وتدوير للمخلفات، كما أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد (8 مصانع للمعالجة والتدوير) بمحافظات (المنيا – سوهاج - الغربية – الدقهلية ) وجار إنشاء ورفع كفاءة عدد (23) مصنع لتدوير المخلفات ومن المخطط تطوير عدد (4 محطات لفرز المخلفات) بمحافظة جنوب سيناء وجار التنفيذ.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة حرصت على توفير القطاع المتخصص لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدفن الصحى للحفاظ على الأصول وضمان الاستدامة وذلك من خلال التعاقد مع شركة إيكارو لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير و المدفن الصحى بمحافظة الدقهلية بالإضافة إلى محافظتى بورسعيد والإسماعيلية.
وأشار شعراوي إلى تشجيع الوزارة بالتعاقد مع القطاع الخاص المتخصص فى تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة حيث تم التعاقد مع شركتى إنفيروماستر وإرتقاء لتقديم الخدمات بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة بإجمالى مبلغ تعاقدى وصل لنحو 1.5 مليار جنيه سنوياً حيث وفر فرص عمل لنحو 12 ألف فرصة عمل (مهندسين وموظفين ومشرفين وفنيين وسائقين وعمال)، مشيرا إلى تعاقد محافظة الإسكندرية مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات الجمع والكنس والنظافة العامة للشوارع والمرافق العامة بإجمالى تعاقد سنوى يصل لنحو 802 مليون جنيه وتوفير فرص عمل لنجو 6000 فرصة عمل.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه بالتنسيق مع الوزارات الشريكة تم إعداد نموذج متكامل لكراسة الشروط والمواصفات لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وجارى طرح الخدمات فى محافظات الجيزة والقليوبية وبورسيعد والإسماعيلية والدقهلية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن ذلك بخلاف المشروعات الأجنبية التى تنفذها الوزارة والتي ستقوم بإنشاء مجمع متكامل للمعالجة والتخلص من المخلفات بمدينة العاشر من رمضان من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى الممول من البنك الدولي بإجمالي تكلفة 126 مليون دولار ، مضيفاً أنه سيتم إنشاء مصانع للمعالجة والتدوير ومحطات وسيطة ورفع كفاءة الجراجات بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ من خلال مشروع تطهير مصرف كيتشنر الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإجمالي تكلفة 79 مليون يورو.
وحول الرؤية المستقبلية لعمليات الادارة والتشغيل بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، أشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه تم الإعلان عن إبداء الاهتمام للشركات الراغبة في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية التي تم الإنتهاء منها (مدافن صحية – مصانع تدوير) وقد تقدم عدد من الشركات الراغبة في إدارة وتشغيل تلك المشروعات.
وأوضح شعراوي أنه تم تشكيل لجنة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (111) لسنة 2022 برئاسة مدير وحدة المخلفات بالوزارة وعضوية ممثلي وزارات البيئة والمالية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتقييم الشركات المتقدمة من حيث الملاءة الفنية والمالية، كما تم الانتهاء من تعديل كراسات الشروط والمواصفات وإرسالها للمحافظات تمهيداً لطرح إدارة وتشغيل المدافن الصحية ومصانع التدوير التي تم الانتهاء منها.
وقال الوزير أنه جاري طرح أعمال الجمع السكني ونظافة الشوارع والمرافق العامة كمرحلة أولى بمحافظات (الإسكندرية - جنوب سيناء "مدينة شرم الشيخ" - القليوبية "شبرا الخمية أول وثاني- الخانكة – الخصوص – بنها" - الدقهلية "حي غرب المنصورة" - الجيزة "منطقة الأهرامات" - المنوفية "حي شرق وغرب شبين الكوم").
وكشف وزير التنمية المحلية عن أن جميع رسوم النظافة التي تحصلها الدولة من جميع المواطنين بالمحافظات عبر وزارة الكهرباء او المحافظات تبلغ حوالي 800 مليون جنيه، مضيفا انه لم يتم حتي الان تفعيل الان بند الرسوم النظافة من قانون 202 بشأن تنظيم ادارة المخلفات.
وقال الوزير إن توجيهات القيادة السياسية بعدم جمع اي رسوم جديدة طبقاً للقانون واللائحة التنفيذية قبل ان يشعر المواطنين بتحسن في خدمة النظافة، لافتا إلى أن الرسوم ستكون طبقا للائحة التنفيذية ما بين 2 جنيه وحتي 40 جنيها حد أقصي وهذا ما تم التوافق عليه في مجلس النواب عند مناقشة هذا الموضوع.