الصومال والاتحاد الأوروبي يبحثان أوجه التغيير الاقتصادي والإصلاح المالي

بحث وزير المالية الصومالي عبد الرحمن دوعالي بيلي، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الصومال تينا إنتلمان أوجه التغيير الاقتصادي بالبلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك جاء خلال اجتماعهما، اليوم الثلاثاء، حيث استعرضا سبل دعم وتعزيز عملية الإصلاح المالي في الصومال.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا مهمًا في التنمية المالية وتقديم الدعم المالي للصومال.
ومن جهة أخرى، دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينغ إلى تقديم دعم دولي لتحسين الوضع الأمني والإنساني في الصومال بعد اختتام البلاد انتخاباتها الرئاسية والتشريعية.
وقال داي بينغ، في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن الصومال، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، إن "البلاد أكملت الانتخابات الرئاسية بنجاح في الأسبوع الماضي وفتحت صفحة جديدة في حكمها الوطني"، معربا عن تطلع الصين إلى تشكيل حكومة صومالية جديدة تتمكن من اغتنام هذه الفرصة وتسريع بناء الدولة وتحقيق الاستقرار والأمن.
وأوضح أن مفتاح تسليم المسؤوليات الأمنية إلى الصومال يكمن في تنفيذ الخطة الانتقالية، وتسريع تكوين القوات ودمجها، وتحسين القدرات الأمنية للبلاد بشكل فعال، مؤكدا أن الصين تدعم الحكومة الصومالية الجديدة وبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال "أتميس" في تعزيز التنسيق والتواصل خلال فترة الانتقال الأمني، وتدعو المساهمين الرئيسيين إلى مواصلة تقديم دعم مالي مستدام يمكن التنبؤ به لقوات الأمن الصومالية و"أتميس" لضمان التنفيذ الفعال للبرامج الأمنية ذات الصلة.
ولفت إلى أن الوضع الإنساني في الصومال مقلق، محذرا من أن الجفاف غير المسبوق أدى إلى تدمير حياة الملايين من الناس، مما أدى إلى بروز قضية الأمن الغذائي على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية تعاني من نقص مزمن في التمويل، مما يعيق التسليم الفعال للعمليات الإنسانية الطارئة.
ودعا المجتمع الدولي إلى عدم إهمال القضية الإنسانية والتنموية في الصومال والمدخلات ذات الصلة في المنطقة، ومواصلة مساعدة الصومال على الاستجابة لخطر المجاعة وتنفيذ المزيد من المشاريع التعاونية الإنمائية، مؤكدا التزام الصين بمساعدة الصومال في تنميته الاقتصادية والاجتماعية من خلال التعاون العملي.