وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهعورية ألمانيت الاتحادية بشان قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية- المرحلة الثانية. وتبلغ فائدة القرض 2% والسداد على 30 سنة، مع فترة سماح 10 سنوات، وهو ما اعتبره عدد من النواب فائدة قليلة تكاد تحول القرض لمنحة. فيما اعترض النائب محمد عطية الفيومي على التقرير، وقال إن الدين العام ارتفع اكثر من 6 تريليون جنيه، لابد أن نضع حدًا لهذا الوضع، القروض عبء على المستقبل، نصيب الفرد من الدين العام 60 ألف جنيه، وأضاف "آن الأوان لنقف وقفة خاصة أن الكهرباء غر مدعمة مفروض تغطي تكاليفها، نحن لا نحتاج قروض، أتحفظ على القرار". بينما قالت النائبة سناء السعيد "أوافق على القرض لدعم التطوير والفائدة قليلة لدعم وتطوير قطاع الكهرباء". و قال النائب السيد رحمي "نوافق، لكن لابد من إعادة النظر في موضوع القروض، خلال الفصلين التشريعيين القروض عالية جدا ولابد من وقفة". وبينما وافق رؤئيس الهيئة البرلمانيسة لحزب الوفد، سليمان وهدان، مؤكدصا أن تطوير الكهرباء والطاقة قطارة للتنمنية ودعم للاستثمار، طالب النائب هاني أباظة بتقديم الحكومة خرائط لاحتياجاتنا من الطاقة، وقال "مش كل قرض كده ناخده خلاص"، فيما قال النائب أيمن محسب أن فائدة 2% تكاد تكون منحة، الفائدة ضئيلة جدا جدا على 30 سنة وسماح 10 سنوات. من جهتها دعت النائبة أميرة الحداد لتخفيض شريحة الكهرباء خاصة للفئات التي تحصل على معاش تكافل وكرامة وقالت "أبسط حقوقهم يشربوا مية ساقعة أطالب بإعفائهم من الكهرباء"، وهو ما طالب به أيضًا النائب أحمد حمدي خطاب.
