جدل ب «تشريعية البرلمان» حول الحق في تعديل الاتفاقيات.. نائب الوفد: «من حقنا التعديل.. ولازم يكون كعبنا عالي».. عطا: مطلوب مناقشة كل التفاصيل.. و«أبوشقة» يرد: دورنا يقتصر على الشكل الدستوري

سادت حالة من الجدل بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال الساعات الأخيرة، حول حق اللجنة في تعديل الاتفاقيات المعروضة عليها.
اختصاص اللجنة
من جانبه، أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في الاجتماع الذي حضره اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، أن اختصاص اللجنة في الاتفاقيات من خلال الشكل الدستورى والتشريعى، دون الدخول في تفاصيل الاتفاقية التي تبرم.
جاء ذلك ردا على اعتراض النائب محمد سليم عطا، الذي طالب بضرورة مناقشة التفاصيل الخاصة بالاتفاقيات، مؤكدا على أن الوضع في حاجة للدراسة والمناقشة الدقيقة، وهو ما اتفق معه النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، قائلا: "إحنا اللجنة التشريعية لابد أن يكون كعبنا عالى الجميع، ومطلعين على كافة التفاصيل الخاصة بالاتفاقيات".
مناقشة الاتفاقيات
واستقرت اللجنة على إمكانية حضور أعضائها مناقشات الاتفاقيات في اللجان المختصة بها، بعد الموافقة عليها من حيث الشكل الدستوري والتشريعي.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على عدد من الاتفاقيات تم إحالتها لها من المجلس، حيث تقتصر موافقتها من حيث الشكل الدستورى والتشريعي، على أن تستكمل لجنة الموضوع – كل اتفاقية حسب مجالها- مناقشتها من حيث المضمون.
قائمة الاتفاقيات
تضمنت قائمة الاتفاقيات كلا من اتفاقية منحة بين مصر والسعودية بمبلغ 2،5 مليار دولار أمريكي موقعة في القاهرة بتاريخ 10/4/2016، وقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الموقع في طوكيو بتاريخ 29/2/2016 بين مصر واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان قرض قيمته 22 مليار و200 مليون ين ياباني للحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب الدولي، وكذلك اتفاقية قرض من وكالة اليابان بقيمة 11 مليارا و200 مليون ين ياباني لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتتضمن الاتفاقية أن يتم تسديد القرض على مدة 30 عاما بعد فترة سماح عشرة أعوام بسعر فائدة واحد من مائة في المائة سنويا.
قرض قصر العينى
وجاء من بين الاتفاقيات قرض مشروع تطوير مستشفى قصر العيني بين مصر، والصندوق السعودى للتنمية بمبلغ 450 مليون ريال سعودي بما يعادل 120 مليون دولار، واتفاقية بين مصر والسعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، واتفاقية تعاون بين مصر والسعودية في مجال النقل البحري والموانئ.