مناقشات ساخنة بتشريعية النواب حول اختصاصات اللجنة

شهدت مناقشات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اعتراضات عدد من النواب على اختصاصات اللجنة فى شأن الاتفاقيات، التى تقتصر على نظرها من الناحية الدستورية والتشريعية، دون الدخول فى تفاصيل الاتفاقيات، فطالب النواب بضرورة أن يكون لهم حق المناقشة التفصيلية وليس النظر من حيث الشكل فقط.
أتى ذلك فى جلسة اليوم السبت، بحضور اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، حيث بدأت بتأكيد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، على أن اختصاص اللجنة فى الاتفاقيات بيكون من خلال الشكل الدستورى والتشريعى، دون الدخول فى تفاصيل الاتفاقية التى تبرم، وهذا وفق المادة 151 من الدستور.
جاء ذلك فى رده على اعتراض النائب محمد سليم عطا، فى مطالبته بضرورة مناقشة التفاصيل الخاصة بالإتفاقيات، موضحا أن الوضع فى حاجة للدراسة والمناقشة الدقيقة، وهو ما اتفق معه النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، قائلا: "إحنا اللجنة التشريعية لابد أن يكون "كعبنا عالى الجميع"، ومطلعين على كل التفاصيل الخاصة بالاتفاقيات، وهو الأمر الذى انتهى فى النهاية بتوافق الأعضاء على إمكانية حضور أعضاء اللجنة التشريعية للجنة الموضوع، والاطلاع على كافة التفاصيل ومناقشتها.
ورغم توافق الأعضاء، إلا أن النائب أبو المعاطى مصطفى، وجه حديثه للمستشار بهاء أبو شقة بقوله: "إحنا مش بصمجية ولازم نطلع على كل التفاصيل ومناقشها"، وهو ما اعترض عليه أبو شقه بقوله: "نحن لسنا كذلك وملتزمون بالدستور".
يأتى ذلك فى الوقت الذى وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حيث تضمنت قائمة الاتفاقيات كل من اتفاقية منحة بين مصر والسعودية بمبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي موقعة في القاهرة بتاريخ 10/4/2016، وقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الموقع في طوكيو بتاريخ 29/2/2016 بين مصر واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان قرض قيمته 22 مليارو200 مليون ين ياباني للحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب الدولي، وكذلك اتفاقية قرض من وكالة اليابان بقيمة 11 مليارا و200 مليون ين ياباني لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتتضمن الاتفاقية أن يتم تسديد القرض على مدة 30 عاما بعد فترة سماح عشرة أعوام بسعر فائدة واحد من مائة في المائة سنويا.
وتضمنت القائمة اتفاقية قرض مشروع تطوير مستشفى قصر العيني بين مصر والصندوق السعودى للتنمية بمبلغ 450 مليون ريال سعودي بما بعادل 120 مليون دولار، واتفاقية بين مصر والسعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، واتفاقية تعاون بين مصر والسعودية في مجال النقل البحري والموانئ.