أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتجديد قراره السابق بشأن اعتبار مشروع تنفيذ 20 طريقا لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتي السويسوالإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة. وينص القرار على أن يُستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع بنطاق المحافظتين. وحول المشروع، قالت وزارة التنمية المحلية إنه سبق لرئيس مجلس الوزراء إصدار قراره رقم 426 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 17-2-2020 باعتبار مشروع تنفيذ 20 طريقا لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتي السويسوالإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة. وأضافت الوزارة "إلا أنه قد ورد كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم (14/3299) المؤرخ 2022/1/16 بشأن توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمراجعة على الطبيعة لمسارات وعروض جميع الطرق الطولية وطرق ربط المعابر غرب القناة عند 20 طريقا، والمتضمن أنه تم تعديل بعض مسارات الطرق المشار إليها نظرا لمتطلبات التنفيذ مما نتج عنه عدم الحاجة إلى نزع ملكية بعض مساحات الأراضي وكذا طلب إضافة بعض المساحات الجديدة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2020. وبناء عليه تضمن القرار الجديد نسخة محدثة من الخرائط المنتجة والمعتمدة بالهيئة المصرية العامة للمساحة والموقع عليها مسارات المعابر وحدود نزع الملكية، وذلك في ضوء الإطلاع على خطاب محافظة الإسماعيلية رقم (143) المؤرخ 3-4-2022، والمتضمن كشوف بأسماء الملاك الظاهرين وقيمة التعويض المبدئي بمبلغ 618000000 مليون جنيه ل11 معبرا في نطاق الجيش الثاني الميداني ، ومبلغ 180900000 مليون جنيه لعدد 9 معابر في نطاق الجيش الثالث الميداني، وبذلك يكون المبلغ المستحق لبند التعويض لكامل المعابر هو مبلغ 798900000 مليون جنيه.