«إسكان النواب» تُعيد مناقشة مسودة قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين

أحمد مسعود: القانون الجديد يقترح إنشاء صندوق للتأمين على المشروعات ضد مخاطر التعثر لضمان أموال المشترين
80% من شركات التطوير العقارى تنازلت على نسبة من هامش الربح بسبب ارتفاع التكلفة وضغوط التسعير
فرض رسوم على كل وحدة عقارية مبيعة للتأمين ضد التعثر
إلزام المطور بتنفيذ 30% قبل البيع سيؤدى إلى تعثر العديد من الشركات وخروجها من السوق
انتهى حزب مستقبل وطن من إعداد مسودة قانون المطورين العقاريين وعرضه للمناقشة على لجنة الاسكان بمجلس النواب، تبعا لتصريحات المهندس أحمد أمين مسعود العضو بالحزب ورئيس مجلس ادارة شركة منصات للاستثمار العقارى.
وقال مسعود ل «مال وأعمال الشروق» إن حزب مستقبل وطن تبنَّى صياغة ومناقشة مسودة القانون بالتشاور مع منظمات الأعمال وكبار المطورين والمهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وعماد حمودة رئيس لجنة اسكان النواب، مضيفا أن القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين أطراف المنظومة العقارية وضمان الحقوق بين العميل والمطور من ناحية والمقاول والمطور، من ناحية اخرى لما هذا القطاع من اهمية كبرى تتمثل فى مساهمته بنحو 25% من الناتج القومى.
تابع: يقترح مشروع القانون تأسيس صندوق للتأمين على المشروعات ضد مخاطر التعثر، ويمول من حصيلة فرض رسوم ما بين 1% إلى 05% من بيع الوحدة العقارية بحد أقصى 1000 جنيه للشقة و5000 جنيه للفيلا، مؤكدا أن قيمة الرسوم ما زالت محل دراسة.
أضاف مسعود أن صندوق التأمين على المشروعات يهدف إلى ضمان أموال المشترين فى حالة تعثر المشروع وعدم قدرة المطور على التنفيذ.
وبالنسبة للضوابط التى سبق اقتراحها بعدم بيع أى وحدات سكنية إلا بعد تنفيذ 30% من المشروع، قال مسعود إن هيئة المجتمعات العمرانية تشترط على المطور الذى يرغب فى التعاقد على شراء أراض أن يتمتع بملاءة مالية تعادل 30% من القيمة الاستثمارية للمشروع، وهى اشتراطات قائمة بالفعل وبالتالى لا يوجد مبرر لفرض ضوابط أخرى تتعلق بإلزام المطور بالتنفيذ قبل البيع، خاصة وأن مشروع القانون المطروح للنقاش داخل مجلس النواب يتضمن مقترحات كافية لضمان أموال المشترين.
وقال مسعود إن الإلزام بضرورة تنفيذ 30% على الأقل من المشروعات السكنية قبل طرحها للمواطنين سيزيد من الأعباء المالية على شركات التطوير العقارى، خاصة فى ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار الخامات، وهى التحديات التى دفعت المطورين للمطالبة بالحصول على مهلة فى تنفيذ مشاريعهم وتأجيل سداد الأقساط المستحقة عليهم، وبالتالى فإن تطبيق مثل هذه الضوابط سيؤدى إلى خروج شركات عديدة من السوق وتعثر استكمال المشروعات.
أضاف مسعود أن الظروف الحالية دفعت ما يزيد على 80% من المطورين للتنازل عن نسبة من هامش الربح مقابل الالتزام بالتعاقدات مع المشترين، مطالبا رجال الاعمال من المصنعين بالتكاتف للخروج من هذه الازمة وعدم المغالاة فى زيادة الاسعار، خاصة للخامات الضرورية لصناعة البناء والتشييد، وفى ظل تزايد أسعار الوحدات العقارية بمعدل لا يقل عن 10%.
وتوقع مسعود أن تشهد سوق العاصمة الإدارية عملية «غربلة» بخروج العديد من الشركات غير الجادة والتى تنتهج سياسة تسعير غير منطقية.
ويرى أن قرار شركة العاصمة الإدارية بإلزام مطورى الأبراج ذات الارتفاعات الشاهقة بالتعاقد مع بيوت خبرة ومكاتب هندسية متخصصة فى مشروعات الابراج من اهم القرارات الصادرة لضبط السوق وتفادى حدوث مشاكل هندسية فى مشروعات الابراج، مؤكدا أن السوق العقارية فى حاجة لمثل هذه القرارات التى تعمل على جودة وسلامة المنتج العقارى.