بعد توجيهات الرئيس السيسي للمطورين العقاريين..العاصمة الإدارية: لن يتم طرح أي وحدات للبيع إلا بعد تنفيذ 30% من المشروع بداية من سبتمبر.. ومطورون: القرار ينظم السوق العقاري

مطورون عقاريون:
إرجاء تنفيذ عدد من المشروعات لحين الانتهاء من تنفيذ ال30%
القرار يهدف للحفاظ على السوق ويتطلب التعاون من كافة أطراف المنظومة
وزارة الإسكان سيكون عليها دور مهم فى إعادة تنظيم السوق

شهد السوق العقارى خلال الأيام الاخيرة حالة من الترقب خاصة، بعد التوجيهات الرئاسية الاخيرة، والتى تعتبر نقلة مهمة وإيجابية فى السوق، وتضمن حقوق المواطنين من عمليات النصب وتأخر التسليمات من قبل المطورين العقاريين، حيث وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30% من المشروع، وذلك لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين.

ويلزم القرار المطورين العقاريين بتنفيذ نسبة ال30% قبل طرح مشروعاتهم للجمهور، وعدم الاعتماد فى البيع على الماكيت الخاص بالمشروع، مما يهدف لضبط السوق وحماية العملاء من الشركات غير الملتزمة، وفى الوقت نفسه يوفر للمطور قدراً أعلى من الحماية ضد التقلبات العنيفة فى عناصر التكلفة، نظراً لأن الخطط السعرية مرتبطة بالتكاليف الحقيقية للإنشاءات.

و ألزمت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية جميع المطورين بحظر طرح أي وحدات للبيع إلا بعد تنفيذ 30% من المشروع ، وذلك بداية من أول سبتمبر المقبل ويطبق القرار على الشركات القائمة والتعاقدات الجديدة المقرر طرحها.
كما قرر العديد من الشركات العقارية والمطورين العقاريين فى منطقة العلمين والساحل الشمالى، إرجاء طرحهم للعديد من المشروعات التى كان من المقرر طرحها لحين الانتهاء من تنفيذ ال30% من المشروع.

ومن جانبه قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، فى تصريحات له، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص الإعلان عن بيع وحدات سكنية وتأكيده على تنفيذ نسبة 30% قبل الإعلان عن طرح وحدات جديدة هدفه تحقيق التوازن والمحافظة على جاذبية الاستثمار خاصة الأجنبية في قطاع التطوير العقاري.

وأضاف شكري، أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة وسيتم ترجمتها على أرض الواقع، موضحاً أنه تم بحث آليات تطبيق توجيهات الرئيس السيسي لدعم خطة الدولة في تنظيم السوق العقاري والحفاظ على قوته، على أن يتم الخروج بمقترحات تفصيلية لتطبيق هذا التوجه، بعد الأجتماع الحكومة خلال أسبوعين بهدف الحفاظ على نشاط الشركات العقارية.

وفي نفس السياق، قال نائب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس علاء فكري، إن المحافظة على المواطن مشتري الوحدة هدف رئيسي من توجيه الرئيس السيسي، معتقدًا أن التطبيق سيتم في العقود الجديدة وستظهر الشروط أمام المطورين العقاريين بالعمل حسب قدرة المطور أو الشركة مع وجود آلية تنفيذ واضحة حتى لا يتم مد أجل التسليم.

وأضاف، أن الفترة الماضية شهدت وجود شركات قد لا تكون تمتلك الخبرة الفنية أو الملاءة المالية الكافية لتطوير المساحة التي حصلت عليها مما قد يؤدي للتعثر وعدم القدرة على تنفيذ المشروع ما يؤثر سلبا ليس فقط على مجموعة مواطنين ولكن على السوق العقاري بالكامل، وهو ما كان أحد الأسباب التي قام عليها توجيه الرئيس السيسي.
ومن جانبهم أشاد العديد من المطورين العقاريين بتوجيه الرئيس السيسي بإلزام الشركات العقارية بعدم بيع أي وحدات إلا بعد تنفيذ 30% منها على الأقل، وذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم السوق العقاري والحفاظ على أموال المواطنين، والتأكد من جدية الشركات وضمان قيامها بتطوير المشروعات المختلفة لتحقيق خطة الدولة التنموية.

وأكدوا أن تنفيذ هذا القرار يهدف للحفاظ على السوق ويتطلب التعاون من كافة أطراف المنظومة بغرض تحقيق التوازن بين كافة أطراف السوق ولضمان قيام الشركات بتطوير الأراضي الممنوحة لها لتنفيذ خطة الدولة للتنمية العمرانية.

وأشار المطورون العقاريون إلى أن وزارة الإسكان سيكون عليها دور مهم فى إعادة تنظيم السوق، علاوة على منح المزيد من التيسيرات والتسهيلات للشركات الجادة والملتزمة بما يعود بالنفع على حركة القطاع العقارى والاقتصاد الوطني بشكل عام.