أكد مطورون عقاريون أهمية توجيه الرئيس السيسي بإلزام الشركات العقارية بعدم بيع أي وحدات إلا بعد تنفيذ 30% منها على الأقل، وذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم السوق العقاري والحفاظ على أموال المواطنين، والتأكد من جدية الشركات وضمان قيامها بتطوير المشروعات المختلفة لتحقيق خطة الدولة التنموية. وأوضحوا أن تنفيذ هذا التوجه بالصورة التي يراها الرئيس للحفاظ على السوق يتطلب التعاون من كافة أطراف المنظومة بغرض تحقيق التوازن بين كافة أطراف السوق ولضمان قيام الشركات بتطوير الأراضي الممنوحة لها لتنفيذ خطة الدولة للتنمية العمرانية. توجيه الرئيس يحقق التوازن بالسوق العقاري أكد محمد عبدالحكيم، مدير قطاع المبيعات بشركة فالنسيا للتطوير العقاري، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالزام الشركات العقارية بعدم طرح مشروعاتها للبيع إلا بعد تنفيذ 30% منها، مؤكدا على أن ذلك فى صالح السوق العقارى بكل أطرافه بداية من المواطن للحفاظ على حقوقه حتى الشركات والمطورين العقاريين الجادين والملتزمين. وقال إن هذا التوجه سيعيد التوازن بالسوق وتنظيمه بالشكل المطلوب، بحيث لا تبقى إلا الشركات المحترفة والجادة وذات الملاءة المالية القوية، علاوة على تنقية السوق من الدخلاء على القطاع العقارى والذين أساءوا لكل العاملين الجاديين بالقطاع. وأشار إلى أن وزارة الاسكان سيكون عليها دور مهم فى إعادة تنظيم السوق، علاوة على منح المزيد من التيسيرات والتسهيلات للشركات الجادة والملتزمة بما يعود بالنفع على حركة القطاع العقارى والاقتصاد الوطني بشكل عام. ولفت الى أن إرتفاع أسعار الأراضي أبرز التحديات التى تواجه الشركات العقارية، ومع الزامها بالتنفيذ سيزيد من الأعباء المالية التى تقع على عاتقها، ولذلك فلابد أن تعيد وزارة الاسكان النظر فى اسعار الاراضى المطروحة للشركات. وأكد أن السوق العقارى المصرى لا يزال أكثر القطاعات نشاطا بالاقتصاد الوطنى ويمتلك فرص استثمارية واعدة، وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب. تعديل سياسات القطاع المصرفي لتمويل القطاع العقاري أكد أحمد سليم، خبير التسويق العقاري، أن توجيه الرئيس السيسي بإلزام الشركات العقارية بعدم بيع أي وحدات إلا بعد تنفيذ 30% من الوحدات المباعة خطوة قوية وقابلة للتطبيق وتساهم في تنظيم السوق العقاري والتأكد من جدية الشركات وقدراتها المالية والفنية لتنفيذ المشروعات التي تقوم بتسويقها. وأشار إلى أنه لضمان تحقيق هذا التوجه على الصورة التي تحقق التوازن بين مصالح كافة أطراف السوق العقاري، فيتطلب الأمر وجود دعم من القطاع المصرفي للقطاع العقاري فيما يتعلق بإقراض الشركات وتعديل سياسة الإقراض للمشروعات المقامة على أراضي لا يزال المطور يقوم بسداد أقساطها لجهة الولاية. وتابع أن السوق العقاري له نظام عمل مختلف عن باقي القطاعات عبارة عن البيع على المخطط off plane وهو ما يعني عدم وجود وحدات منفذة قبل تسويق المشروع، ولتغيير هذا النموذج إلى نموذج أفضل فإن الأمر يتطلب تضامن كافة أطراف المنظومة للخروج بآلية تحقق توجه الرئيس السيسي. التنظيم والرقابة أهم العوامل التي يحتاجها السوق العقاري حاليا وأشاد أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس شركة إدفا للتطوير العقاري، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30% من المشروع لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين. وأكد أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار ايجابي و صائب تمامًا لإثبات الجديه والقدرة على تمويل وتنفيذ المشاريع وبالتالي "فلترة" السوق العقارى نتيجة ظهور كثير من الشركات والافراد الوهمين الذين يعتمدون على جذب العملاء واستقطاب اموالهم بمشروعات وهمية. كما شدد علي ضرورة الرقابة على مكاتب وشركات التسويق العقارى والافراد لتحديد طرق وآليات الطرح والعملات وحماية السوق من الكاش باك المنتشرة فى بعض المدن الجديده الهامه و متابعة المسوقين بمختلف احجامهم و الرقابه عليهم و متابعتهم. وأوضح أن التطوير العقارى والتنمية العمرانية ليس بيع و شراء فقط، وانما تعتمد على الخبرات الفنية والتخطيط والتنفيذ والملاءة الماليه والتطوير المهني لاخراج مشروعات مطابقه للموصفات الهندسية وايضآ القدرة على انشاء المدن المستدامه والذكيه التى تحقق اعلي معدل رفاهيه باقل تكلفه. وأكد أن أهم ما يحتاجه السوق العقاري فى الوقت الحالي هو التنظيم والرقابة ومساندة القطاع الخاص للدولة في تنفيذ خطط التنمية والتوسع العمراني لبناء حضارة عمرانية جديدة من خلال دعم حزمة الإصلاحات وقرارات الدولة التي أحدثت أكبر نهضة عمرانية حقيقية فى التاريخ من مدن جديدة من الجيل الرابع والذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد بمثابة مدن عالمية بجانب التوسع العمراني في القاهرة الكبري شرقا وغربا و الصعيد والدلتا فضلاً عن المدن الساحليه مثل مدينة العالمين الجديدة.
