محافظ أسيوط يبحث مع مسئولي الشئون المالية والمشتريات تعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضرورة بحث سبل تعظيم وتعزيز إيرادات المشروعات وصندوق الخدمات بالمحافظة وترشيد الإنفاق في كل القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام والمساهمة فى تنفيذ مشروعات التنمية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتلبي احتياجاتهم.
جاء ذلك خلال لقائه بهاء الدين عثمان، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد المنعم، مدير إدارة العقود والمشتريات بالمحافظة.
تناول اللقاء بحث واستعراض موقف المشروعات الجاري طرحها في مزادات علنية خلال الفترة القادمة لتعظيم الاستفادة منها وزيادة إيرادات المحافظة من الاستغلال الأمثل لتلك المشروعات والإمكانات المتاحة بمراكز وأحياء المحافظة.
وشدد على ضرورة نشر جميع بيانات المزادات التي تقوم إدارة العقود والمشتريات بطرحها والإعلان عنها وفقاً للقانون وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد تنفيذاً لأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار المحافظة رقم 374 لسنة 2020م.
كما وجه محافظ أسيوط بضرورة تحصيل المستحقات وزيادة الإيرادات لتعظيم موارد المحافظة وتقديم المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، وكذلك استعراض المعوقات التي تحول دون تحقيق المستهدف لضمان استمرار تقديم الخدمة، فضلا عن تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن لتعظيم الإيرادات واسترداد حقوق الدولة وتفعيل دور أقسام الإيرادات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.
وطالب المحافظ بتكثيف العمل وضبط منظومة الأداء وإحكام الرقابة على المشروعات لتحصيل الإيرادات للحفاظ على المال العام مؤكدًا تعاون وتكاتف جميع الأجهزة في الدولة للعمل للنهوض بالاقتصاد المصري واسترداد أموال الدولة لأن هذا حق مصر وشعبها العظيم علينا جميعًا، حيث إنه يتعين على كل مسؤول أن يؤدي عمله على أكمل وجه وأن يكون هدفنا جميعًا وهو مصلحة المواطن.