خلال لقائه بمسئولي المالية والمشتريات.. محافظ أسيوط يبحث تعظيم الإيرادات وترشيد الانفاق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ضرورة بحث سبل تعظيم وتعزيز إيرادات المشروعات وصندوق الخدمات بالمحافظة وترشيد الانفاق فى كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام والمساهمة فى تنفيذ مشروعات التنمية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتلبي احتياجاتهم ... جاء ذلك خلال لقاءه بهاء الدين عثمان مدير عام الشئون المالية والإدارية ومحمد عبد المنعم مدير ادارة العقود والمشتريات بالمحافظة .
تعليم أسيوط تنفي تسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية
طارق الجمال: أنجزنا 70 % من مشروع الجامعة الأهلية في أسيوط
حيث تناول اللقاء بحث واستعراض موقف المشروعات الجارى طرحها فى مزادات علنية خلال الفترة القادمة لتعظيم الاستفادة منها وزيادة إيرادات المحافظة من الاستغلال الامثل لتلك المشروعات والإمكانات المتاحة بمراكز واحياء المحافظة مشددا على ضرورة نشر جميع بيانات المزادات التى تقوم إدارة العقود والمشتريات بطرحها والاعلان عنها وفقاً للقانون وذلك لإتاحة الفرصة امام اكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد تنفيذاً لأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار المحافظة رقم 374 لسنة 2020 .
كما وجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء - بضرورة تحصيل المستحقات وزيادة الإيرادات لتعظيم موارد المحافظة وتقديم المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوي الخدمات المؤداة للمواطنين وكذلك استعراض المعوقات التي تحول دون تحقيق المستهدف لضمان استمرار تقديم الخدمة ، فضلا عن تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن لتعظيم الإيرادات واسترداد حقوق الدولة وتفعيل دور أقسام الإيرادات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة. وطالب المحافظ بتكثيف العمل وضبط منظومة الأداء وإحكام الرقابة على المشروعات لتحصيل الإيرادات للحفاظ على المال العام مؤكدًا تعاون وتكاتف جميع الأجهزة في الدولة للعمل للنهوض بالاقتصاد المصري واسترداد أموال الدولة لأن هذا حق مصر وشعبها العظيم علينا جميعًا حيث إنه يتعين على كل مسؤول أن يؤدي عمله على أكمل وجه وأن يكون هدفنا جميعًا وهو مصلحة المواطن.