محللون: قرار رفع أسعار الفائدة يجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية

توقعات بحدوث حالة من الاستقرار فى سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة
اتفق عدد من المحللين أن قرار لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزى برفع أسعار الفائدة 2%، سيساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية، نتيجة لارتفاع أسعار العائد على السندات وأذون الخزانة الحكومية، وهو ما قد يزيد عبء خدمة الدين.
وأعلن البنك المركزى مساء أمس الأول رفع أسعار الفائدة بقيمة 2%، لتصل إلى 12.25% مقابل 10.25% على الإقراض، وتسجل 11.25% على الإيداع مقابل 9.25% وبهذا ترتفع أسعار الفائدة بمقدار 3% فى أقل من 3 أشهر حيث سبق وأن رفع المركزى أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% فى اجتماع استثنائى خلال مارس الماضى.
وتوقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم للاستثمارات المالية، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية خلال الفترة المقبلة خاصة مع رفع أسعار الفائدة عليها الطروحات المقبلة، مشيرا إلى أن قرار زيادة أسعار الفائدة الأخير سيساهم فى الحد من ارتفاعات البورصة خلال الجلسات المقبلة، متوقعا أن يشهد سوق الأوراق المالية حالة من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.
وسجل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل خلال الأسبوع الأول من مايو ارتفاعًا ليسجل 13.434%، مقابل 13.068% وذلك بحسب بيانات البنك المركزى.
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، قد أشار خلال الأسبوع الماضى، إلى أن حجم الأموال الساخنة التى خرجت منذ بداية العام من مصر، بلغ نحو 20 مليار دولار.
واستبعد حسن، لجوء بنكى مصر والأهلى المصرى إصدار شهادات ادخارية بفائدة أعلى من 18%، والتى تم إصدارها فى مارس الماضى؛ حيث إنها جمعت سيولة كبيرة تتجاوزت 600 مليار جنيه.
وأطلق بنكا الأهلى المصرى وبنك مصر، شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18% فى 21 مارس الماضى، عقب قرار البنك المركزى المصرى رفع سعر الفائدة 1%، حيث بلغت حصيلة تلك الشهادات نحو 679 مليار جنيه.
وبحسب منى مصطفى، مديرة التداول بشركة العربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، فإن ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية خلال الفترة المقبلة، سيساهم فى انصراف الأجانب عن الاستثمار فى البورصة المصرية، والاتجاه إلى الاستثمار فى سوق السندات وأذون الخزانة الحكومية لتحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن زيادة الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومية سيرفع خدمة الدين العام مما يؤثر على الموازنة خاصة فى حالة اتجاه الحكومة لإصدار أدوات دين جديدة، بالإضافة إلى الاستدانة من المؤسسات الأجنبية كصندوق النقد الدولى.
وبحسب البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2022/2023، فإن أى ارتفاع فى أسعار الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثيره السلبى على عجز الموازنة؛ حيث سيزيد فاتورة خدمة الدين لأجهزة الموازنة بنحو 28 مليارا سنويا.
وتتوقع مديرة التداول بشركة العربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن تتجه بعض البنوك الحكومية خلال الفترة المقبلة لطرح شهادات ادخارية بفائدة 15% ولمدة 3 سنوات.