الرئيس التونسي: الدستور الجديد يضمن وحدة الدولة واستمرارها وحق التونسيين في حياة كريمة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن مشاركة الشعب التونسي في الاستفتاء على الدستور وقول كلمته هى مرحلة العمق الشعبي، فهو سندنا للمرور من دستور كان سيؤدي إلى تفجير الدولة من الداخل إلى دستور يعبر عن إرادة الشعب، وستكون بفضل أغلبية الشعب جمهورية تونسية جديدة تقوم على أسس متينة، تضمن وحدة الدولة واستمرارها وتضمن حقوق التونسيين والتونسيات في حياة كريمة، فإن العبرة ليست بالنصوص وحدها لكن بالآثار المترتبة على تلك النصوص.
وأضاف قيس سعيد - في كلمته اليوم الخميس، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج - أن عملية وضع الدساتير تنقسم إلى مرحلتين مرحلة الإعداد ومرحلة الإقرار وبدأ الإعداد عن طريق الاستشارة الوطنية التي نجحت بالرغم من كل العقبات التي وضعوها، ثم ستأتي لجنة استشارية لإعداد المشروع وعرضه من قبل رئيس الجمهورية على الشعب حتى يقول كلمته الفصل.
وتابع، أن الذي يهاب إرادة الشعب والذي حاول يائسا، وفشل في ضرب الاستشارة الوطنية لا يمكن أن يكون إلا عدو للشعب، ومن يتباكى على العتبات في الداخل و الخارج لا يؤمن إطلاقا لا بسيادة الشعب ولا بسيادة الدولة التونسية، وأرادوا تزوير العقول وهو أخطر من تزوير الانتخابات، و لكنهم فشلوا وفشلوا أكثر من مرة، وصرفوا مليارات المليارات بالعملة الأجنبية لكنهم فشلوا في ذلك.
وأشار الرئيس التونسي إلى أن باب الحوار سيفتح في إطار قانوني واضح، مؤكدا حرصه على الحرية الحقيقية لا على الحرية الشكلية.. قائلا " حريصون على تطهير البلاد بقضاء عادل، فما أكثر الحقوق التي أضاعوها و ما أكثر المظالم التي ارتكبوها، ولكن لا عقاب ولا جزاء، وسنعبر خلال الأسابيع القادمة من اليأس والاحباط والقنوط إلى العمل والأمل، وسنعبر هذه المرحلة التاريخية الحاسمة لنعبر عن سيادة شعبنا".
ونوه إلى أنه ستتم دعوة الجماهير للاستفتاء في يوم عيد الجمهورية 25 يوليو المقبل، مع إعادة النظر في قانون الترسيم، حتى يمكن للجميع المشاركة، وتوفير كل الظروف لإعادة النظر في عملية ترسيم الناخبين من أجل مشاركة الجميع وهو أمر ممكن ومتاح ومعمول به في عديد الدول، وأنه ليست العبرة بالقوانين التي لا تطبق لكن العبرة ان تخرج أصوات المواطنين معبرة عن إرادتهم الحقيقية.
وذكر الرئيس التونسي أنه من المفارقات في تونس أن يقول البعض إن الحريات في خطر في حين تؤمن لهم قوات الأمن سلامتهم، ثم يذهبون ويتباكون أمام عتبات أجهزة أجنبية ويطلبون منهم الغوث وأن يتدخلوا في تونس، مؤكدا أن الدستور سيكون معبرا عن إرادة الشعب لا عن إرادة أي طرف لتحقيق مطالبلهم.
ووجه الرئيس التونسي التحية إلى روح المناضلة مي الجريبي والتى رحلت منذ 4 سنوات، موكدا أن تونس الحرية لا تنسى أحرارها وحرائرها، وأن تونس المستقبل سيتحقق فيه المطلب الحقيقي في الحرية والعدالة والكرامة الوطنية، وأن الدستور سيكون دستور الشعب ودستور الجمهورية الثانية.
يشار إلى أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس التونسي قيس سعيد خُصّص للتداول بشأن مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء.