قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إنه سيتم تنسيق مبادرة استدامة المدن التي تتضمن تحديات الأستدامة الاجتماعية والاقتصادية وتحديات الاستدامة، من منظور الموارد المالية اللازمة لتحقيقها على المستوى المحلي، من خلال تعاون مباشر وشراكة مع المحافظات والمراكز، لضمان تبنى الإدارة المحلية لمفهوم وأهداف وبرامج تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الخميس، في ندوة حول دور المحليات والمدن الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك على هامش فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الإفريقية (Africites 2022)، التي تعقد فى مدينة "كيسومو" الكينية، ويشارك وزير التنمية المحلية في القمة بتكليف من رئيس الجمهورية، وافتتحها "اوهورو كينياتا" رئيس جمهورية كينيا. وأشار إلى الأطراف المعنية والشركاء لتنفيذ المبادرة، لافتاً إلى أنه يتم تنسيق المبادرة على المستوي الحكومي عبر وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارات الإسكان والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط من خلال لجنة وزارية يتابع عملها رئيس الوزراء وتعمل وزارة التنمية المحلية كأمانة فنية ومنسق عام لها. وأكد أن المبادرة تتم بشراكة عدد من الجهات الدولية على رأسها البنك الدولي لتنفيذ أهدافها وبرامجها، كما يتم التعاون والعمل مع منظمات الأممالمتحدة المعنية ومنظمة الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، وبرامج الأممالمتحدة الإنمائية، وكذلك منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG)، ومنظمة الحكومات المحلية من اجل الاستدامة (المجلس الدولي للمبادرات المحلية البيئية ICLEI). وحول الآثار المتوقعة من تنفيذ المبادرة والفترة المطلوبة للتنفيذ، أوضح أنه تتضمن بعض النقاط منها تحسين حالة البيئة للمدن المصرية القائمة من حيث الحد من التلوث بأنواعه خاصةً تلوث الهواء، زيادة المسطحات الخضراء، إدارة المخلفات من خلال تقليل المخلفات- التخلص الآمن للمخلفات - إعادة التدوير، الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال آليات وحلول لترشيد استخدام المياه والطاقة والاتجاه إلى الطاقة النظيفة والمتجددة. وأضاف أن المبادرة بعد تنفيذها ستعمل على تحسين جودة الحياة للمواطنين في المدن المصرية القائمة وتقليل نسب الفقر بكل أشكاله وتوفير الخدمات المحلية والمرافق الأساسية، وتوفية حق المواطن في الخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية والثقافية. ولفت إلى أنه سيتم أيضاً زيادة نسبة تنافسية المدن المصرية القائمة والقدرة على جذب والاحتفاظ بالاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، وخاصةَ تحفيز الابتكار وريادة الأعمال ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق حوكمة العمران من خلال تطوير قدرات الإدارة والأجهزة المحلية وتوجهها للتخطيط المحلي المتكامل. واختتم اللواء محمود شعراوى كلمة خلال الندوة بالإشارة إلى أهمية دراسة عقد منتدى على مستوى وزراء التنمية المحلية الأفارقة للتأكيد على دور المحليات في قضية التغيرات المناخية وكيفية التصدي لها وصياغة رؤية إفريقية للمحليات يتم رفعها لقمة المناخ بشرم الشيخ.
