التنمية المحلية: ضرورة وجود رؤية أفريقية حول التصدي لظاهرة تغير المناخ

شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في ندوة حول دور المحليات والمدن الأفريقية في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك على هامش فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية "Africites 2022" والتي تعقد فى مدينة "كيسومو" الكينية، ويشارك وزير التنمية المحلية في القمة بتكليف من رئيس الجمهورية وافتتحها "اوهورو كينياتا" رئيس جمهورية كينيا.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه لا يمكننا إطلاقاً إغفال قضية التغيرات المناخية بكل ما تحمله من تهديد لطموحات النمو القاري، لافتاً إلى أن مصر اتخذت منذ 2014 خطوات سريعة لتعزيز مساهمتها في مواجهة تغير المناخ حيث تم دمج بعد تغير المناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات ليصبح أحد ركائز التخطيط الاستراتيجي بها كما تم إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء.
وأوضح شعراوى أن مصر تتبني برنامج طموح لإنتاج الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة أو الأقل من حيث الإنبعاثات الكربونية، كما تعمل مصر على التحول الى النقل النظيف عبر التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك فضلاً عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مصر تتشرف باستضافة الدورة ال27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية "قمة المناخ COP 27" نوفمبر القادم وهي فرصة كبيرة لتوصيل صوت القارة الأفريقية ورؤيتها لقضية التغيرات المناخية وإبراز حجم التحديات التي تواجهها كافة الدول النامية، مشيراً إلى أنه على الرغم من عدم مسئولية القارة الأفريقية عن تغير المناخ إلا أنها تواجه التبعات الأكثر سلبية للظاهرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وستكون قمة المناخ القادمة في مصر فرصة للتأكد على ضرورة منح القارة الأفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس.
وعرض وزير التنمية المحلية خلال الجلسة لبعض المبادرات التي ترغب الوزارة في تنفيذها فيما يخص التغيرات المناخية استعداداً قمة المناخ وعلى رأسها مبادرة المدن المصرية المستدامة والتي تعالج قضايا الاستدامة في المدن القائمة وذلك بدعم فني من البنك الدولي وبشراكة الوزارات والهيئات المعنية، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأكد "شعراوي" أن تلك المبادرة تهدف إلى "وضع رؤية وتصور عام لإنتقال المدن المصرية القائمة من وضعها الحالي إلي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة"، لافتاً إلى أن المبادرة تستهدف توصيف حالة المدن المصرية القائمة من منظور الاستدامة متعددة الأبعاد "البيئية - الاجتماعية - الاقتصادية - حوكمة العمران" وتعميق فهم وتحليل قضايا الاستدامة في المدن المصرية والوصول إلي جذور المشكلات والعوامل والتأثيرات المتبادلة التي تحد من الوصول للاستدامة.
وتابع الوزير: كما تستهدف المبادرة أيضاً حصر جهود الدولة في معالجة قضايا الاستدامة بالمدن القائمة من سياسات عامة وبرامج تنموية ومشروعات، وتصنيفها وفقاً لأبعاد الاستدامة وتحديد الفجوات والجهود المطلوبة للوصول للرؤية المستهدفة، ووضع رؤية إستراتيجية وخطة عمل لتحقيق الاستدامة متعددة الابعاد في المدن ومجالات العمل المستهدفة وتصميم وتنفيذ وتمويل برامج التنمية المستدامة في عينة من المدن المصرية المختارة ومن ثم نقل الخبرات مع نظرائها من المدن الافريقية وتوثيق التجارب والدروس المستفادة ونقل وتبادل الخبرات بين المدن المصرية القائمة ونظرائها في الدولة ذات الظروف المشابهة بالوطن العربي وافريقيا وأقاليم العالم الأخرى.
كما عرض "شعراوي" لبعض الملامح الخاصة بتحديات استدامة المدن والتي تتضمن تحديات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية وتحديات الاستدامة من منظور الموارد المالية اللازمة لتحقيقها، مشيرًا إلى الأطراف المعنية والشركاء لتنفيذ المبادرة لافتاً إلى أنه يتم تنسيق المبادرة على المستوي الحكومي عبر وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارات الإسكان والبيئة، والتضامن الاجتماعي والتخطيط من خلال لجنة وزارية يتابع عملها رئيس الوزراء وتعمل وزارة التنمية المحلية كأمانة فنية ومنسق عام لها.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم تنسيق المبادرة على المستوي المحلي من خلال تعاون مباشر وشراكة مع المحافظات والمراكز، لضمان تبنى الإدارة المحلية لمفهوم وأهداف وبرامج تحقيق التنمية المستدامة، وتشكل كل محافظة/إدارة مدينة لجنة او آلية تنسيقية للإدارات ذات الصلة داخل المحافظة تعمل على تنفيذ المبادرة، مشيراً إلى أن المبادرة تتم بشراكة عدد من الجهات الدولية على رأسها البنك الدولي لتنفيذ أهدافها وبرامجها.
كما يتم التعاون والعمل مع منظمات الأمم المتحدة المعنية ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN Habitat) وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية، وكذلك منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG) ومنظمة الحكومات المحلية من اجل الاستدامة (المجلس الدولي للمبادرات المحلية البيئية ICLEI).
وحول الآثار المتوقعة من تنفيذ المبادرة والفترة المطلوبة للتنفيذ قال وزير التنمية المحلية أنه تتضمن بعض النقاط منها تحسين حالة البيئة للمدن المصرية القائمة من حيث الحد من التلوث بأنواعه خاصةً تلوث الهواء، زيادة المسطحات الخضراء، إدارة المخلفات من خلال تقليل المخلفات- التخلص الامن للمخلفات - إعادة التدوير، الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال اليات وحلول لترشيد استخدام المياه والطاقة والاتجاه الي الطاقة النظيفة والمتجددة.
كما أوضح اللواء محمدو شعراوى أن المبادرة بعد تنفيذها سوف تعمل على تحسين جودة الحياة للمواطنين في المدن المصرية القائمة وتقليل نسب الفقر بكل أشكاله وتوفير الخدمات المحلية والمرافق الأساسية، وتوفية حق المواطن في الخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي بالإضافة الي الخدمات الترفيهية والثقافية، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً زيادة نسبة تنافسية المدن المصرية القائمة والقدرة على جذب والاحتفاظ بالاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، وخاصةَ تحفيز الابتكار وريادة الأعمال ودمج الاقتصاد الغير رسمي، وتحقيق حوكمة العمران من خلال تطوير قدرات الإدارة والأجهزة المحلية وتوجهها للتخطيط المحلي المتكامل ومشاركة المواطنين بالمدن المصرية القائمة، فضلاً عن توظيف تطبيقات المدن الذكية في إدارة الخدمات العامة كالنقل والمواصلات، إدارة الأصول، نظم إدارة وجمع المخلفات، إدارة الازمات والحد من الكوارث وغيرها بالمدن المصرية القائمة.
واختتم شعراوى كلمة خلال الندوة بالإشارة إلى أهمية دراسة عقد منتدى على مستوى وزراء التنمية المحلية الأفارقة للتأكيد على دور المحليات في قضية التغيرات المناخية وكيفية التصدي لها وصياغة رؤية أفريقية للمحليات يتم رفعها لقمة المناخ بشرم الشيخ.