وزير القوى العاملة: حققنا معدلات نمو إيجابية أدت لزيادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري

سعفان: مصر حققت طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مصر قامت على مدار العامين الماضيين بالعديد من الإجراءات والسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لتجاوز تداعيات الأزمة والحد من تبعاتها، والتي شهد لها مختلف الأطراف الدولية، بأنها استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية أدت إلى زيادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود وتجاوز الأزمة.
وأضاف سعغان خلال المؤتمر الوزاري الخامس لدول المتوسط بالمغرب، أنه رغم استمرار الأزمة، وبتوجيهات من رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي بتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف بصورة أساسية لرفع مستوى معيشة المواطن في الريف والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال مبادرة "حياة كريمة"، التي مدت شبكة الضمان الاجتماعي لمئات الآلاف من الأسر، ومن خلال برنامج "تكافل وكرامة" مما ساهم في تخفيف عبء الجائحة فضلًا عما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي والرقمنة.
وأشار إلى تنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل"، تحت مظلة وزارة القوى العاملة، والتى تهدف لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين، وتأهيلهم للمشاركة في التنمية من خلال إقامة مشروعاتهم الخاصة، أو توفير فرص عمل لهم تتناسب مع نوع المؤهل والإعاقة، فضلاً عن تنفيذ مبادرة "مهنتك مستقبلك" والتي توفر فرص التدريب من خلال مراكز التدريب الثابتة ووحدات التدريب المتنقلة، والتي تركز على التدريب على المهن الأكثر طلباً في سوق العمل المصري والعربي.
وذكر سعفان أن المؤتمر يُعقد هذا العام في أعقاب جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية على عالم العمل، لنؤكد على الحاجة الملحة لمواجهة التحديات التي يفرضها علينا الوضع الحالي سواء جراء أزمة (كوفيد-19)، أو نتيجة للتطور السريع في عالم التكنولوجيا والرقمنة، ما يتطلب إعادة ترتيب أولوياتنا، حتى لا ينتهي بنا الأمر إلى مسارات متباينة، يكون من شأنها عرقلة مساعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال: إن اختيار موضوع المؤتمر "التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الشباب والنساء" يُعيد التأكيد على أهداف إعلان برشلونة 1995، وخاصة "تحسين ظروف الحياة للسكان، ورفع مستوى التوظيف وتخفيف فوارق النمو في المنطقة الاورومتوسطية"، وكذلك التأكيد على "الدور الرئيسي للنساء في التنمية، وتشجيع مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص العمل".
وأكد سعفان، أن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة، وبفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة، من تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، فقد قامت الدولة عند وضعها لخطط عملها وسياساتها بإيلاء اهتمام خاص بقضايا المرأة، بدءً من دستورها الصادر في 2014، والذي تضمن أكثر من 20 مادة تضمن حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، ومروراً برفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري ومجلس الوزراء وكذلك منحها العديد من المناصب القيادية المهمة في مختلف مؤسسات الدولة.
وأوضح وزير القوى العاملة أن الدولة المصرية رصدت مخصصات واسعة لقضايا المرأة، وتجسد ذلك في تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية والصحية للمرأة وتدعيم سُبل حمايتها من العنف، كما استُحدِثَت سياسات مالية واقتصادية جديدة وداعمة لسوق العمل من شأنها تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً وتوفير فرص عمل مناسبة للنساء من العمالة غير المنتظمة.