تخصيص 15.8 مليار جنيه.. دينية النواب تناقش موازنة وزارة الأوقاف للعام الجديد

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، في اجتماها اليوم، مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها، ويبلغ إجمالي ما تم تخصيصه للموازنة العامة للوزارة والمديريات التابعة لها 15 مليارا و855 مليون جنيه.
طالب الدكتور محمد أبوهاشم، أمين سر اللجنة، بزيادة البند المخصص للزي الخاص بالأئمة ورجال الدعوة بالوزارة، وقال إن الإمام لابد أن يكون ذا مظهر حسن وجيد وله جلالة وهيبة، ودعم مطلب وزارة الأوقاف بزيادة هذا البند خاصة وأن الوزارة وممثليها أكدوا أنه يتم صرف الزي الأزهري لرجال الدين بواقع 3 مرات سنويا لكل إمام وخطيب، وطالبت الوزارة بزيادة هذا البند من 12 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، كما طالبت الوزارة بزيادة المخصصات المالية لبند فرش المساجد من 171 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه.
وأكد ممثل الوزارة، في الاجتماع، أن الزيادة التي نطالب بها لهذا البند تعود بالأساس لارتفاع أسعار الخامات الخاصة بتصنيع فرش المساجد، وناقشت اللجنة في اجتماع ثاني مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023.
وفيما يخص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي يبلغ إجمالي ما تم تخصيصه لموازنته العامة مبلغ 30 مليونا و400 ألف جنيه، طالب الدكتور محمد أبو هاشم بزيادة المخصصات المالية لبند إصدار الكتب والمجلات والنشرات؛ نظرا لارتفاع أسعار الورق والأحبار وغير ذلك، وقال: "بصفتي عضوا بالمجلس وشاهد عيان، هذا البند لا يكفي للغرض الخاص به"، وكان ممثل المجلس قد طالب في الاجتماع بزيادة المخصصات لهذا البند بمبلغ 600 ألف جنيه، ليكون إجمالي المخصص له 2 مليون و500 ألف جنيه.
وطالب ممثل المجلس بزيادة البند الخاص بالتجهيزات ليكون 500 ألف بدلا من 100 ألف، وذلك لشراء أجهزة حاسب آلى وأمور أخرى، كما طالب بزيادة بند وسائل الانتقال بمبلغ 3 ملايين جنيه من أجل شراء 2 أتوبيس، بالإضافة إلى شراء باص لنقل الأئمة والواعظات والوافدين، ومن ناحية أخرى طالب ممثل وزارة التخطيط في الاجتماع بضرورة استغلال 50 ألفا و400 متر مربع أرض فضاء ملك المجلس الأعلى بمدينة الإسكندرية بمعسكر أبو بكر الصديق واستثمارها.
كما ناقشت اللجنة، في اجتماع ثالث، مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023 فيما يخص هيئة الأوقاف المصرية الذي يبلغ إجمالي المخصص لها بالموازنة العامة المقترحة مبلغ مليار و919 مليون جنيه، وطالب المهندس علاء عبدالعزيز بزيادة البند المخصص للأجور بمبلغ 25 مليون جنيه، وزيادة البند المخصص للكهرباء والمياة بمبلغ 250 ألف جنيه، وكذلك زيادة البند المخصص للأدوات الكتابية بمبلغ 300 ألف جنيه، وزيادة مبلغ الضرائب العقارية بمبلغ 500 ألف جنيه، ومن جانبها وعدت الحكومة بالرد على اللجنة في مطالبها.