انتهت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، إلى الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما يخص المجلس القومي لذوي الإعاقة عن السنة المالية 2022/2023. 16 مليونًا و445 ألف جنيه للمجلس القومي لذوي الإعاقة وبلغ إجمالي مشروع موازنة المجلس القومي لذوي الإعاقة للسنة المالية 2022/2023 مبلغ 16 مليونًا و445 ألف جنيه، مقارنة ب 18 مليون جنيه للسنة المالية السابقة. وقال النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن: «الواضح أن الصرف من الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس 50%، ووزارتي المالية والتخطيط لا يستطيعان زيادة الاعتمادات إلا بعد صرف الاعتمادات المخصصة، ومجلس النواب يدعم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمالية والتخطيط على استعداد لدعمكم بس تدخلوا حيز التنفيذ، وبالتالي نرى الموافقة على الموازنة بشكلها الحالي التي جاءت منضبطة. الاهتمام بقاعدة البيانات لذوي الاحتياجات الخاصة كما طالب النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المجلس القومي لذوي الإعاقة بالاهتمام بقاعدة البيانات لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكّدًا أنَّ مجلس النواب بشكل عام ولجنة التضامن بصفة خاصة تقدم كل الدعم للمجلس. وطالبت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بزيادة مخصصات موازنة المجلس، موضحة أنَّ موازنة العام المالي الجديد نحو 16.5 مليون جنيه، بينما كانت في العام المالي السابق 18 مليون جنيه، لافتة إلى أنَّ هناك احتياجات للمجلس بجانب الحاجة إلى وجود مقر، وهو ما يتطلب زيادة الموازنة. وقال ممثل وزارة المالية: «المجلس العدد فيه قليل والصرف السنة الماضية بلغ 50% من إجمالي المخصص في الموازنة، والباب الأول الأجور زاد 4%، لكن إجمالي الاستخدامات انخفضت أكثر من مليون جنيه، لعدم صرف المخصصات السابقة، وأغلبية المجلس موظفيه منتدبين، والصرف من الباب الأول نحو 78% فقط، وأتمنى المجلس يشتغل وكوزارة مالية ليس لدينا مانع، يخلصوا صرف الاعتمادات وندعمهم». الموافقة على مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية كما وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين على مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2022/2023، وبلغ إجمالي الموازنة 108 مليارات و713 مليونا و182 ألف جنيه مقابل 103 مليارات و724 مليونا و409 آلاف جنيه خلال العام المالي الجاري. وبلغت جملة الإيرادات الرأسمالية نحو 10 مليارات و215 مليونا و315 ألف جنيه للعام المالي الجديد، مقابل 9 مليارات و601 مليون جنيه للعام المالي الجاري. ووافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، لجامعة الأزهر (قطاع التعليم) وبلغ إجمالي الموازنة المقدرة 3 مليارات و993 مليونًا و538 ألف جنيه، منها 2 مليار و803 ملايين جنيه لبند الأجور وتعويضات العاملين، و419 مليونا و500 ألف جنيه لبند شراء السلع والخدمات، و56 مليونا و921 ألف جنيه لبند المنح والدعم والمزايا الاجتماعية، و683 مليون جنيه لباب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
