الدين العام السعودي يرتفع بنسبة 2.2%

كشفت وسائل إعلام سعودية، عن حجم الدين العام للمملكة بالنسبة للناتج المحلي بنهاية الربع الأول من العام 2022 الجاري.
وفي تقرير استند إلى بيان وزارة المالية رصدته وحدة التقارير فيها، قالت صحيفة «الاقتصادية» إنّ الدين العام للسعودية ارتفع بنحو 2.2% بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 958.64 مليار ريال (نحو 255.55 مليار دولار)، مقارنة بنحو 938 مليار ريال بنهاية العام الماضي".
وأضافت أنّ حجم الدين العام شكل في الربع الأول 29.9% من الناتج المحلي.
ذكر التقرير كذلك أن نفقات التمويل في ميزانية الربع الأول بلغت نحو 6.6 مليار ريال، وهي تزيد بنحو 15% على أساس سنوي، في حين شكلت نفقات التمويل نحو 3% من المصروفات الفعلية للفترة.
وعرفت وزارة المالية "نفقات التمويل" بأنها المبالغ، التي يجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.
وكانت المالية السعودية قد توقعت بلوغ الدين العام نحو 938 مليار ريال للعام الجاري، مقارنة بدين يبلغ 937 مليار، كما في ميزانية 2021.
جاء ذلك كنتيجة لتحقيق فوائض مالية في ميزانية 2022، كما توقعت المالية أن يستقر حجم الدين العام لميزانية 2022 و2023 و2024 عند 938 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة عند 989 مليار ريال للأعوام الثلاثة.
وكان الدين قد سجل نموا 9.8% في 2021 بحسب الأرقام الفعلية للميزانية، وهي أقل معدلات النمو في آخر سبعة أعوام.
ويأتي استقرار الدين للأعوام الثلاثة المقبلة بعد نموه ولسبعة أعوام متتالية، أي منذ 2015، حيث سجل حينها أول نمو بالدين العام بعد عدة أعوام عاشتها الميزانية في تقليص الدين العام.
وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي، التي تمر بها السعودية، وفقا لرؤية السعودية 2030.
وبنهاية الربع الأول، شكل الدين الداخلي نحو 60.4% من إجمالي الدين العام، وبقيمة تبلغ 579.4 مليار ريال، بينما بلغ نصيب الدين الخارجي نحو 39.6% عند مستوى 379.3 مليار ريال.