المصدر العربية نت :- أصدر البيان التمهيدي لميزانية السعودية للعام 2021، حيث تم تقدير الإنفاق في ميزانية السعودية عند 990 مليار ريال للعام المقبل. وفي حين تم تقدير إيرادات الميزانية السعودية لعام 2021 عند 846 مليار ريال، أشارت التوقعات إلى أن نفقات ميزانية السعودية للعام 2020، عند 1068 مليار ريال. وتعكس مستويات النفقات سياسات المالية العامة التي تنتهجها المملكة في الاستمرار بالمحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات لعام 2021 والمدی المتوسط المخطط لها سابقا في ميزانية العام 2020، وذلك من خلال التركيز على أولويات الإنفاق، مع ضمان مرونة كافية في التعامل مع التغيرات المالية السريعة خلال العام 2021 استمرارا للجهود المبذولة في مواجهة الأزمة لعام 2020 وحسب متطلبات المرحلة. وتفصيلا، فمن المتوقع نمو إيرادات السعودية بنحو 10% في 2021 عن المتوقع تحقيقه في عام 2020، مدعوما بتعافي الأسواق المحلية والعالمية . ومن المقدر أن يستمر إجمالي الإيرادات في النمو ليصل إلى حوالي 928 مليار ريال في العام 2023 بمتوسط نمو سنوي يبلغ 6.4%. ووفق البيان التمهيدي للميزانية، فمن المتوقع تراجع عجز ميزانية السعودية 2021 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني توقعات بتراجع العجز في ميزانية السعودية بنحو ووفق البيان التمهيدي للميزانية، فمن المتوقع تراجع عجز ميزانية السعودية 2021 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني توقعات بتراجع العجز في ميزانية السعودية بنحو النصف في 2021. تقديرات بوصول الدين العام ل33% من الناتج وللأعوام المقبلة، هناك تقديرات لميزانية 2022 عند 955 مليار ريال و 2023 عند 941 مليار ريال. أمّا على صعيد الدين العام، فأشارت التقديرات إلى وصول الدين العام للسعودية في 2021 إلى 33% من الناتج المحلي. وبحسب البيان التمهيدي للميزانية السعودية 2021، فمن المتوقع انكماش الاقتصاد السعودي 3.8% في 2020 ونموه 3.2% في 2021. 770 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية للعام الجاري على صعيد العام الجاري، تم تقدير إيرادات ميزانية السعودية للعام الجاري عند 770 مليار ريال، بينما النفقات عند 1068 مليار ريال. إلى ذلك، أشار البيان التمهيدي إلى توقعات بتسجيل ميزانية العام الجاري عجزا بنسبة 12% من الناتج المحلي. وبالنظر إلى توقعات كامل العام 2020، فمن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعا بنسبة 3.8% أخذا بعين الاعتبار أداء المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام. وتشير التوقعات إلى بلوغ التضخم لكامل العام حوالي 3.7% أخذا بالاعتبار الأثر المرتبط بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات. كما يتوقع تأثر بعض أسعار السلع المستوردة نتيجة للإجراءات المطبقة لمواجهة الجائحة في الدول المصنعة واختلال سلاسل الإمداد العالمية، بينما يمكن أن يحد من ذلك التطورات على جانب الطلب تأثرا بتداعيات الجائحة. الأثر المالي لجائحة كورونا على نفقات ميزانية 2020 وتعليقا على هذه الأرقام، قال الخبير الاقتصادي تركي فدعق، في مقابلة مع "العربية"، إن الأثر المالي لجائحة كورونا في الربع الثاني لم يؤخذ بعين الاعتبار عندما وضعت التقديرات لميزانية 2020، حيث ارتفعت النفقات الفعلية عن المتوقع من 1020 مليار ريال إلى 1068 مليار ريال، من جراء الخطوات التي قامت بها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا عبر دعم القطاع الخاص والقطاع الصحي ودعم الرواتب. كما انخفضت الإيرادات لعام 2020 إلى 770 مليار ريال بحدود 17% عن العام الماضي، وهذا كان متوقعاً. ولكن نوه بأن الأثر المالي جاء أفضل من المتوقع وذلك لكفاءة الإنفاق، وإعادة توجيه الإيرادات لدعم برامج الدعم الاجتماعية. ارتفاع عجز الميزانية ل12% ب2020 من 4.5% بسبب كورونا شهد عجز الميزانية خلال عامي 2018 و2019 انخفاضا في مستوياته نتيجة الجهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أهداف الاستدامة المالية. إلا أنه في ظل التداعيات الاقتصادية والمالية التي أحدثتها جائحة " كوفيد -19 والتي أثرت سلبا على تقديرات المالية العامة لعام 2020، فمن المتوقع ارتفاع نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ نحو 12% مقابل 4.5% في عام 2019. ويأتي هذا الارتفاع متأثراً بشكل رئيس بالتراجع في الإيرادات. كما يتوقع أن يصل إجمالي الدين العام إلى نحو 34.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2020. ومن المتوقع أن يتم الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية في نهاية العام حسب الميزانية المعتمدة عند 346 مليار ريال أي ما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي. وتجدر الإشارة إلى تعديل السقف الأعلى للدين العام من 30% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% (ومن المتوقع عدم الوصول إلى تلك النسبة على المدى المتوسط)، وذلك في ضوء زيادة الاحتياجات التمويلية المواجهة أزمة الجائحة العالمية وتأثيراتها المالية والاقتصادية. كما تجدر الإشارة إلى أن عملية الاقتراض تتم وفقا للحاجة ضمن نطاق استراتيجية الدين العام والتي تضمن بقاء مستويات الدين عند المعدلات الآمنة التي تحافظ على الاستدامة المالية.
