السعودية تتوقع زيادة الإنفاق 7% العام المقبل

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة المالية السعودية اليوم الأحد أن الحكومة تستهدف زيادة الإنفاق أكثر من 7% العام المقبل سعيا لدعم النمو الاقتصادي البطيء بينما تستمر في خفض تدريجي لعجز الميزانية.
وبحسب وكالة رويترز توقعت الوزارة أن يرتفع الانفاق إلى 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار) في 2019 مقارنة بأحدث تقديرات للعام الجاري البالغة 1.030 تريليون ريال.
كما توقعت قفزة في الإيرادات إلى 978 مليار ريال في 2019 بارتفاع 11% عن الإيرادات المتوقعة للعام 2018. ويترتب على ذلك عجز 128 مليار ريال بما يعادل 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل مقابل 148 مليار ريال أو 5% للعام الجاري.
وقال وزير المالية محمد الجدعان اليوم إن الإنفاق في العام المقبل سيركز علي النمو وتوفير الوظائف مضيفا أن الحكومة ستعلن قريبا سياسات لدعم القطاع الخاص في مجالات الصناعة والسياحة دون الخوض في تفاصيل.
وأضاف في مؤتمر صحفي قبل إعلان ميزانية 2019 في ديسمبر أن الرياض ستمضى قدما في مساعي إنهاء العجز كليا.
وتابع أن الميزانية خطوة أخرى نحو الخفض التدريجي للعجز على المدى المتوسط حتى تحقيق التوازن المالي في 2023.
وقال مسؤولون إن اللقاء الإعلامي قبل إعلان الميزانية هو الأول من نوعه ويهدف لرفع مستوى الشفافية في السياسة المالية السعودية.
وتمشيا مع السياسة السعودية القائمة منذ فترة طويلة، امتنع الجدعان عن الكشف عن سعر النفط المفترض في توقعات الميزانية.
وقال بيان للوزارة إن الإيرادات غير النفطية في ازدياد نتيجة إجراءات من بينها خفض الدعم ورفع الرسوم المفروضة على العاملين الأجانب.
غير أن ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة ربما أدى لرفع الرياض الإيرادات المتوقعة، وزاد سعر خام برنت لأعلى مستوى في أربعة أعوام عند 82 دولارا للبرميل من حوالي 65 دولارا في نهاية العام الماضي.
وأصدرت الوزارة توقعات متوسطة المدى أظهرت زيادة طفيفة في العجز إلى 138 مليار ريال أو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 يعقبه تراجع إلى 125 مليار ريال أو3.7% في 2021.
وزاد الدين العام للسعودية سريعا في السنوات القليلة الماضية من أجل تمويل عجز الميزانية لكن الجدعان قال إنه سيظل عند السقف المعلن مسبقا وهو 30% في المستقبل القريب.
وتوقع أن يسجل 22% العام المقبل و23% في 2020 و25% في 2021 مقارنة مع 20% العام الجاري، بحسب وكالة رويترز.
تستند هذه الارقام لتوقعات محافظة للنمو الاقتصادي حسب بيان وزارة المالية ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي بنسبة 2.1% في 2018 و2.3% في 2019 و2.2% في 2020 و2.4% في 2021.