حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحدى المجتمع الدولي وتواصل انتهاك السيادة في المسجد الأقصى

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أنه «سيتم اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى، دون الاهتمام بضغوط تمارسها جهات أجنبية أو سياسية».
وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمكتب عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، نفى المكتب الاستجابة لطلب أردني خاص بزيادة عدد موظفي الأوقاف الإسلامية، في الحرم القدسي بعدد 50 موظفًا».
وأشار إلى «إقصاء 6 أشخاص من حراس الأوقاف المؤيدين لحماس عن الحرم القدسي، وفي المقابل تم تعيين 12 شخصًا جديدًا من موظفي الأوقاف، في إطار الأعداد القائمة».
وتابع في البيان: «سيتم اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى من قبل الحكومة الإسرائيلية، بناءً على اعتبارات السيادة وحرية العبادة والأمن، دون الاهتمام بضغوط تمارسها جهات أجنبية أو سياسية».
وأعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن استهجانه التام ورفضه الشديد لأي تصريحات أو مواقف إسرائيلية، يكون من شأنها محاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس، أو محاولة انتهاك الوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك، الذي يقصر حق الصلاة للمسلمين فقط، مما قد ينذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط، قوله إن «الحديث عن أية سيادة اسرائيلية مزعومة على القدس الشرقية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، يمثل خرقاً سافراً للقانون الدولي، وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية لا يعتد أو يعترف به أحد».
وأضاف المصدر بأن أبو الغيط شدد على موقف الجامعة العربية الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته، في الدفاع عن القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ما غرد به رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن الحرم القدسي الشريف، واعتبرته اعترافا إسرائيليا رسميا باستهداف المسجد الأقصى المبارك وباحاته والأوقاف الإسلامية الأردنية، وتكذيب لما ادعاه أكثر من مسؤول إسرائيلي، بشأن حرص دولة الاحتلال على الوضع القائم في المسجد الأقصى، وحملاتهم التضليلية بخصوص عدم تغيير هذا الوضع.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي، قد صرح إن جميع القرارات المتعلقة بالحرم الشريف والقدس تتخذ من قبل حكومة إسرائيل من دون أي اهتمام باعتبارات خارجية.
وأكدت الوزارة في بيان لها، يوم الأحد، أن تصريحات بينت استعمارية عنصرية بامتياز، وإصرار إسرائيلي رسمي على تصعيد العدوان ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى، بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا، كجزء لا يتجزأ من محاولات دولة الاحتلال لتهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.