التخطيط: توجيه 40% من إجمالي الاستثمارات العامة للمبادرات الداعمة للنمو الأخضر المستدام في خطة 22-2023

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 22-2023 تشتمل على سياسات الدولة والبرامج الحكومية المستهدفة للتصدي للتغيرات المناخية وانعكاساتها على النظام البيئي وعلى الاقتصاد الوطني، وذلك في ضوء توصيات قمة المناخ التي عقدت بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة في عام 2021.
جاء ذلك خلال استعراض السعيد لملامح خطة التنمية المستدامة للعام 2022-2023 أمام جلس النواب اليوم.
وأضافت السعيد، أنه في إطار استضافة مصر لقمة المناخ 2022 (COP 27)، فإن الخطة تبرز حرص مصر على تبني المبادرات الحكومية الداعمة للنمو الأخضر المستدام لتشكل استثماراتها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخطة، مقابل 30% في الوقت الراهن، وصولا إلى 50% بحلول عام 2025.
وأوضحت السعيد، أن الخطة تستهدف أيضا رفع نسبة الطاقة المتجددة من جملة الطاقة المستخدمة إلى 20% عام 22-2023، ثم إلى 25% عام 24-2025، ولتقترب من مستهدفات عام 2035 (42%)، فضلا عن التوسع في مشروعات النقل المتطور، كالقطار الكهربائي والمونوريل والأوتوبيس الترددي البديل للميكروباص على الطريق الدائري، وكذا شبكات مترو الأنفاق والسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات دولية لإنتاج الهيدروچين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء.