الاستثمار في الهيدروجين الأخضر هو المستقبل

البداية بمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر بتكلفة 5 مليارات دولار.. واتفاقيات مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره


الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، هو التوجه الذى تركز عليه الدولة المصرية في الوقت الراهن، وهو ما ظهر من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة العمل على تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وتشغيل هذه المشروعات.
وتسير الدولة وفق استراتيجية تحويل مصر إلى ممر لعبور الطاقة النظيفة إلى أوروبا والعالم، ولذلك تعمل الجهات المعنية أيضًا بدأب لتعظيم الاستفادة من الفرص المطروحة في ضوء رئاسة مصر للدورة ال27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير لمؤتمر المناخ COP27، لجذب مزيد من التعاون والاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، لاسيما إنتاج الهيدروجين الأخضر.
والأسبوع الماضى أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أهمية الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى أن الدولة تسارع الخطى في تبني الخطط والمقترحات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك إقرار حوافز إضافية للاستثمار في هذا المجال، وما تقوم به من جهود لتحديث "استراتيجية الطاقة" لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، بما يدعم استراتيجيتها الطموحة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة الجديدة والمتجددة، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وعقد مدبولى اجتماع مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر، وعدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع الشركات الأجنبية في هذا الصدد، فضلاً عن استعراض الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنويع مصادر الطاقة، سواء من المصادر التقليدية، أو باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وجهود التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذه المشروعات.
وشهدت الفترة الماضية توقيع عدد من مذكرات واتفاقيات التعاون مع عدد من الأطراف والشركات العالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره، بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والتوقيع علي اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات، في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لعقد شراء الهيدروجين، بين كل من "صندوق مصر السيادي"، وشركة "سكاتك النرويجية" للطاقة المتجددة، وشركة "أوراسكوم للإنشاء" وشركة "فيرتيجلوب"، بالإضافة إلي توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "ميرسك العالمية"؛ لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر.
من جهته أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك خطة طموحة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى 2023، لافتاً إلى أن هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، مؤكداً على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال، مؤكداً على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
وأشار شاكر إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035، موضحاً أن هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.
وفى نهاية مارس الماضى شهد الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات، في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لعقد شراء الهيدروجين بالمشروع، وذلك بين كل من: "صندوق مصر السيادي"، وشركة "سكاتك النرويجية" للطاقة المتجددة، وشركة "أوراسكوم للإنشاء" وشركة "فيرتيجلوب"، فيما جاءت الشركة المصرية للأسمدة كطرف خامس في الاتفاقية الثانية.
وبمقتضى الاتفاقية الأولى ستتولى شركة "سكاتك" النرويجية إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات، حيث سيتم توريدها لشركة مصرية مملوكة لشركة "فيرتيجلوب" العالمية الرائدة في مجال إنتاج الأمونيا، والتي ستقوم باستخدام الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة تكميلية لإنتاج الأمونيا الخضراء بموجب عقد شراء طويل الأجل.
وأكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي ل"صندوق مصر السيادي"، أن هذا التوقيع يعكس أولويات الدولة المصرية من أجل سرعة إطلاق المشروعات، وخاصة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، التي تمثل أولوية قصوى لنا خلال الفترة الحالية.
وكشف سليمان أن الدولة تستهدف افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر والذى يأتى تزامنًا مع مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ، بتكلفة 5 مليارات دولار، بحيث تضع الدولة المصرية، مشروعات الطاقة النظيفة على قائمة أولوياتها، مشيراً إلى أن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر يعد الاستثمار الثانى للصندوق هى هذا المجال وأول مشروع ضخم يتم تنفيذه فى مصر، موضحاً: لدينا استثمارات فى مجال الوقود الأخضر، ولدينا توجه دولة بالكامل نحو الموارد الطبيعية واستغلالها نحو الاستثمارات الخضراء من توليد الطاقة المتجددة وخلق مراكز خدمية للترويج وغيرها وهو ما يمثل نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى، وخروج كم كبير من الفرص الاستثمارية فى هذا المجال.
وقالت هينيريتا تايجيسين نائب الرئيس التنفيذى، والرئيس التنفيذى للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية لشركة ميرسك العالمية أنه وفقا للاتفاقية يتولى الطرفان دراسات الجدوى اللازمة قبل نهاية العام الحالى بشأن إمدادات تموين السفن بالوقود الأخضر، علما بأن الشركة التزمت بإزالة الكربون بالكامل من عملياتها بحلول عام 2040، مما يعنى تسريع التحول للطاقة الخضراء فى الوقت الحالى، فضلًا عن أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها المقومات والفرص لوضع المعيار وتحديد ما يشكل وقودا أخضر حقيقيا فى النقل البحرى، وستكون شهادة اعتماد هذا الوقود الأخضر ذات أهمية قصوى لجميع الأطراف.
وأكد خبراء أن الهيدروجين الأخضر قد يعيد تغير جغرافية وموازين تجارة الطاقة وترتيب علاقات الطاقة على المستويات الإقليمية، الأمر الذي يمهد الطريق لظهور مراكز قوى جديدة على أساس إنتاج واستهلاك الهيدروجين، مع توقع أن تستحوذ تجارة الهيدروجين العالمية على أكثر من 30% من إجمالي إنتاجه بحلول عام 2050، في ظل التوجه الفعلي لما يزيد عن 30 دولة ومنطقة نحو التخطيط لبناء علاقات تجارية نشطة، وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021.
وأشارت تقارير دولية إلى أن الإمكانات التقنية لإنتاج الهيدروجين تتجاوز بشكل كبير الطلب العالمي المتوقع، فالدول الأكثر قدرة على توليد كهرباء متجددة رخيصة سيكون لديها ميزة تنافسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأن العديد من الدول التي تستورد كامل احتياجاتها من الطاقة في الوقت الحالي يمكنها أن تصبح مصدرة للهيدروجين الأخضر.
وتساهم الحصة المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية، جنباً إلى جنب مع التخفيض المستمر في تكاليف مصادر الطاقة المتجددة والمحللات الكهربائية، في دعم وتحسين الجاذبية الاقتصادية للهيدروجين الأخضر، وقد ساهمت جائحة فيروس كورونا المستجد في تسارع السباق العالمي على القيادة في مجال الهيدروجين النظيف، حيث تدرك العديد من الدول أهمية الهيدروجين في مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في تغير المناخ والتعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة.