طلب إحاطة بشأن تأثير قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية على مصر

قرار «الفيدرالى الأمريكى» يضع المزيد من الضغوط على الدول ذات المديونية الكبيرة
تقدمت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمال عبدالحميد، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي؛ بشأن تأثير قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية على الأسواق الناشئة بما فيها مصر.
وقالت عبدالحميد، فى طلب الإحاطة الذى تقدمت به، إن هناك تساؤلات تدور فى ذهن المواطن المصرى ومخاوف من موجة تضخم أخرى، وموجة غلاء جديدة فى أسعار السلع والمواد الغذائية بعد قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى «البنك المركزى الأمريكى» برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لمكافحة التضخم المتزايد، فى أكبر رفع للفائدة الأمريكية منذ عام 2000، موضحة أن قرار «الفيدرالى الأمريكى» سيكون له تبعات على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة بما فيها مصر.
وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة: القرار من شأنه أن يضع المزيد من الضغوط على الدول ذات المديونية الكبيرة، وتصبح تسدد الدولار بقيمة أعلى، وقد يؤدى إلى زيادة الطلب على الدولار ومن ثم رفع قيمته أمام الجنيه، وهو ما سيؤثر بطبيعته على سعر الصرف، وهو ما سينعكس على زيادة الأسعار فى مصر وزيادة معدلات التضخم، فضلًا عن نزوح الأموال الساخنة.
وأكدت أن قرار رفع الفائدة الأمريكية لن يكون الأخير، حيث من المتوقع أن ترتفع الفائدة الأمريكية خلال العام الجارى مرتين لتصل إلى 2%، وخلال عام 2023 من المتوقع أن ترتفع 3 مرات.
وأضافت أمال عبدالحميد، أنه يتعين على الحكومة أن تحتاط جيدًا لمواجهة تداعيات ذلك، ومجابهة الآثار السلبية لرفع سعر الفائدة الأمريكية وتقليل فاتورة الواردات، والالتزام بالتقشف الحكومى، وإعداد تصور مستقبلى حال اتجاه أمريكا إلى رفع الفائدة للمرة الثالثة خلال الشهور القليلة المقبلة، مشددة على أنه لا يزال التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى مطمئن.
كان مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى البنك المركزى الأمريكى، قرر الأربعاء، رفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.5%، وهى النسبة الأعلى منذ عام 2000.