133.8% زيادة فى أرباح البنك الأهلى

حقق البنك الأهلى المصرى، أكبر بنوك القطاع العام، زيادة قدرها 133.8% فى صافى ارباحه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2009 ليصل إلى 900 مليون جنيه مقابل 385 مليونا فى العام المالى السابق عليه.
وأرجع طارق عامر، رئيس البنك، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، إلى تحصيل 9 مليارات جنيه من الديون المتعثرة لديه، «وهو ما أتاح لنا توظيفا أفضل للأموال بكفاءة أعلى» تبعا لعامر.
وأضاف أن «البنك استطاع أيضا زيادة الودائع بنسبة 25.9% خلال العام لتصل إلى 219 مليار جنيه، إلى جانب تحقيقه لعائد نسبته 18% على السندات التى قام بشرائها». ومن ناحية أخرى، أكد رئيس البنك أن انخفاض الفائدة على القروض ساعد على زيادة حجمها فى العام الماضى، «وهو أيضا يعد عاملا مهما فى زيادة أرباحنا»، على حد تعبيره. وهناك سبب آخر يضيفه عامر وهو حجم الأتعاب والعمولات التى حصل عليها البنك، والذى وصل إلى 1.5 مليار جنيه.
وكان عامر قد ذكر، ل«الشروق» سابقا، أن البنك لم يقم بإجراء أى تخفيض على الفائدة على أى من الأوعية الادخارية أقل من سنة، فإنه قام بهذا الإجراء على الأوعية التى تزيد على سنة، بنسبة 25%، «وهو ما يعنى أن التخفيض لن يسرى إلا على نسبة قليلة من أصحاب الأوعية الادخارية فى البنك» تبعا لعامر.
ونفى عامر أن تكون الزيادة فى الأرباح عائدة إلى بيع البنك لبعض الأصول لديه «لا يعقل أن نبيع فى عام الأزمة أى أصول» تبعا لتأكيداته.
كما أشار رئيس البنك إلى أن جزءا من الأرباح يصل إلى 288 مليون جنيه تحقق نتيجة لعمليات النقد الأجنبى والتى زادت بمقدار 2.9 مليار دولار فى العام المالى الماضى، مقارنة بزيادة مقدارها 0.1 مليار فى العام المالى السابق عليه.
وتوقعت مى الحجار، محللة البنوك فى نعيم لتداول الأوراق المالية، أن يستمر البنك الأهلى فى تحقيق أرباح مرتفعة خلال العام المالى الحالى 2009/2010، «العديد من الشركات بدأت تأخذ قروضا، وتقيم العديد من المشروعات، مع عودة الثقة إلى الاقتصاد»، على حد تعبيرها.
فى حين أنها أوضحت أن «الأرباح المرتفعة التى تمكن البنك من تحقيقها خلال العام المالى الماضى إنما تعكس بالأساس أرباحه خلال النصف الأول من هذا العام، قبل أن تبدأ آثار الأزمة فى الظهور على هذا القطاع»، مشيرة إلى أن أداء أغلبية البنوك فى مصر لم تتأثر بالأزمة إلا فى الربع الأخير من 2008/2009.