بنك مصر يرفع ودائعه وقروضه فى 2008-2009

حقق بنك مصر، ثانى أكبر البنوك العامة، نموا فى القروض والودائع خلال العام المالى 2008/2009، بحسب نتائج أعمال البنك التى أعلنها فى مؤتمر صحفى أمس، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 12%، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 131.7 مليار جنيه، بينما بلغ متوسط نمو الودائع فى البنوك خلال نفس العام 8.4%، وهو ما رفع الحصة السوقية بنسبة 0.6%.
واعتبر محمد أوزالب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن هذه «أول زيادة لنصيب البنوك العامة من السوق، بعد تراجعها على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، منذ دخول البنوك الأجنبية على السوق المصرية». وأرجع محمد بركات، رئيس مجلس إدارة البنك، هذه الزيادة على التطور الذى شهده البنك، والتحديث المستمر لخدماته، مما جعله قادرا على المنافسة، بالإضافة لتقديم منتجات جديدة، تجذب شرائح مختلفة من العملاء.
كما ارتفع إجمالى القروض التى قدمها البنك خلال العام المالى الماضى بنسبة 14.4% بالمقارنة بالعام السابق، مقابل متوسط نمو 7.1% فى القروض المصرفية خلال نفس الفترة، وهو ما يرجعه محمد بركات، إلى مساهمة البنك فى تمويل وإدارة عدد من القروض المشتركة لتمويل مشروعات تنموية فى قطاعات البترول والأسمدة ومواد البناء والأدوية والسياحة، بلغت حصة بنك مصر فى تمويلها نحو 4.7 مليار جنيه. كما حقق البنك نموا فى القروض الاستهلاكية بنسبة 42% خلال 2008/2009.
وحقق البنك زيادة فى أرباحه الصافية لتصل إلى 165 مليون جنيه، واعتبر بركات أن هذا الرقم يقل عن النمو الفعلى المتحقق فى أرباح البنك نتيجة لتأثره بسداد الالتزامات المالية الخاصة ببنك القاهرة، الذى أصبح تابعا له، مشيرا إلى أنه باستبعاد تلك الالتزامات تتعدى أرباح البنك 20% من حقوق الملكية. وجدير بالذكر أن الأرباح التى ذكرها مسئولو البنك للعام المالى السابق وتسمح بالمقارنة بين العامين، شملت الأرباح قبل خصم الضرائب، والتى ارتفعت فى العام المالى الماضى بنسبة 166% مقارنة بالعام السابق، لتصل 735 مليون جنيه.
وأكد بركات أن مديونيات بنك القاهرة لا تؤثر على المركز المالى لبنك مصر، وإنما تنعكس فقط على أرباحه، موضحا أن البنك الذى أصبح تابعا له بعد فشل عملية خصخصته فى 2008، قد شهد عملية تطوير وإعادة هيكلة خلال الفترة الماضية، موضحا أن نتائجها ستنعكس على أداء البنك اعتبارا من العام المالى الحالى، 2009/2010، ليحقق عائدا لا يقل عن 15% من حقوق ملكيته، البالغة 3 مليارات جنيه.
ويعتبر بركات أن بنك القاهرة إضافة مهمة لبنك مصر، موضحا أن رأسماله البالغ 1.6 مليار جنيه، هو الذى يظهر فى الوقت الحالى فى ميزانية بنك مصر فى خانة الاستثمارات، أما القيمة الفعلية لبنك القاهرة «فتتجاوز هذا الرقم بكثير». ونفى بركات وجود تفكير فى بيع بنك القاهرة فى الوقت الحالى، مؤكدا أن بنك مصر يعتبره استثمارا ويتطلع منه على عائد مناسب فى المرحلة المقبلة. يعلن بنك القاهرة نتائج أعماله للعام المالى الماضى اليوم، بحسب بركات.
وكان البنك الأهلى المصرى، أكبر بنوك القطاع العام، زيادة قدرها 133.8% فى صافى أرباحه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2009 ليصل إلى 900 مليون جنيه مقابل 385 مليونا فى العام المالى السابق عليه.
وأشار بركات إلى دخول البنك فى تمويل 20 مشروعا تنمويا جديدا، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى (يوليو ديسمبر 2009) بنحو 5.7 مليار جنيه.