المصرى الديمقراطى: نجهز أجندة للتحديات الاقتصادية ورؤية لمواجهتها مستقبل وطن: نحتاج لتفعيل دور المحليات لتحقيق التنمية ومجابهة الفساد أكد ممثلو عدد من الأحزاب السياسية أن إجراء حوار سياسى بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، يشمل كل التيارات السياسية سيكون مفيدًا لتخطى الأزمات المحلية والدولية، وتكوين رؤية شاملة تستفيد منها الحكومة فى مواجهة التحديات. وقالت عضوة مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى مها عبدالناصر: إن الحزب كان من أوائل الأحزاب التى دعت لضرورة لعقد حوار سياسى، مشيرة إلى أن الدولة تمر بأزمات كبيرة ومن المفترض أن يكون هناك حالة من شبه التوافق الوطنى على بعض حلول للأزمات التى تواجه الدولة. وأضافت عبدالناصر ل«الشروق»، أنه على الحكومة الاستماع إلى الآراء المختلفة ليكون لديهم نظرة أوسع عما يحدث، مؤكدة أن الحزب يجهز أجندة لتقديمها خلال الحوار الوطنى تشمل التحديات الاقتصادية والعالمية، ورؤية الحزب لكيفية مواجهة تلك التحديات. وأشارت إلى أن الموضوعات المطروحة أيضا هى التأكيد على أن يكون هناك ترشيد شديد للإنفاق، واستعراض ومناقشة أولويات الموازنة هذا العام، بالإضافة لبعض الأمور السياسية مثل فتح الباب لإجراء انتخابات المحليات، ليكون هناك مجالس شعبية منتخبة تراقب الفساد، وتتابع التطورات الجارية على الأرض فيما يخص مشروع «حياة كريمة» فى المحافظات. وأكدت ضرورة فتح المجال السياسى بشكل أكبر أمام الأحزاب السياسية، والمجتمع المدنى للعمل على فى الشارع بين المواطنين، مشيرة إلى أن الحزب سيعقد ورش عمل الأسبوع التالى لعيد الفطر المبارك لبحث تلك الأجندة وطرح كل الأفكار والرؤى الخاصة بهذا الموضوع. من جهته، قال عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ياسر عمر، إن إجراء أى حوار سياسى سيكون مفيدا، ويجب أن يشمل ويشارك فيه الجميع من كل التوجهات السياسية، لافتًا إلى أن تلك الخطوة جاءت فى توقيت صعب فى ظل الأزمة الأوكرانية التى أثرت على العالم ومن قبلها أزمة تفشى فيروس كورونا. وأضاف عمر ل «الشروق»، أن دعوة الرئيس السيسى لإجراء حوار سياسى خطوة جيدة فى ظل الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة نحتاج فيها لتفعيل دور المحليات لتحقيق التنمية ومجابهة الفساد ولا بد من عودته بكوادر ذات تأثير على أرض الواقع. وأشادت الأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار هبة واصل، بدعوة الرئيس لإجراء حوار وطنى مع كافة القوى السياسية دون استثناء وتفعيل دور الأحزاب بما يتلاءم مع الجمهورية الجديدة. وأشارت إلى أن خطة الرئيس لتطوير الرؤية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة فى عدة قرارات شملت استمرار تقديم السلع الغذائية المدعمة كإحدى آليات الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى السعى لاستمرار خفض الدين العام وهى السياسة التى تعمل عليها الحكومة حسب توجيهات الرئيس منذ فترة.