في خطوة مفاجئة، تنازلت والدة فتاة سعودية في الثانية عشرة من العمر عن دعوى لتطليق ابنتها من زوجها الثمانيني الذي زوجها إليه والدها من دون رضاها، حسبما أفادت الصحف السعودية الثلاثاء. وتنازلت الوالدة، وهي مطلقة من والد الفتاة، أمام محكمة البريدة في القصيم عن "دعوى فك سراح ابنتها من هذا الزواج" حسبما أفادت صحيفة الرياض. وبحسب الصحيفة، فقد اشترطت الوالدة التي كانت تحظى بتعاطف واسع من ناشطي حقوق الإنسان في المملكة ومن بعض الأميرات البارزات، تنازل زوجها السابق عن دعاوى رفعها ضدها إضافة إلى "إكمال الطفلة لدراستها في الصف الخامس الابتدائي". وتراجعت الطفلة أمام القاضي عن إفادة سابقة أكدت فيها أن زواجها من الثمانيني كان بغير رضاها بحسب صحيفة الرياض. ويذكر أن والد الطفلة حصل على مهر يتجاوز 22 ألف دولار مقابل تزويجها بحسب الصحف المحلية. وفي تصريحات للصحيفة نفسها، أعرب صالح الدبيبي محامي الطفلة المكلف من جمعية "مودة" لقضايا الطلاق عن امتعاضه من "التغير المفاجئ" في مسار القضية خاصة بعد أن تمكن من إيجاد صيغة قانونية لإبطال الزواج على حد قوله. إلى ذلك نقلت الصحيفة عن الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة الجمعية نفسها مناشدتها العاهل السعودي بالتدخل "لدراسة مشكلة زواج القاصرات وعمل دراسة مستفيضة ومن ثم إصدار فتوى بتحديد سن الزواج". واعتبرت الأميرة أن: "هذا العصر يختلف كليا عن الأزمنة الماضية وزواج القاصرات له تبعات تؤثر سلبا على الطفلة نفسها وعلى المجتمع ككل". وقالت إنه: "إذا تنازلت والدة الطفلة عن قضيتها فالمجتمع لن يتنازل عن قضايا تزويج القاصرات والمتاجرة بهن". وأثارت قضية زواج الطفلة من رجل ثمانيني جدلا حادا في السعودية، فبينما اعتبر البعض أنه لا مانع شرعيا من زواج القاصرات، اعتبر آخرون أن هذه الممارسة تعود لأزمنة غابرة ولا تتناسب مع حقوق الطفل. من جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن ابنة الملك الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز قولها ان زواج الفتاة من زوجها الثمانيني "انتهاك لحق الطفولة". وقالت "من حق الطفل أن يعيش طفولته ولا يرغم على الزواج قسرا، فالكبير لا يرضى بذلك فكيف بطفل".