اتحاد عمال مصر يطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن عيد العمال يأتي هذا العام وسط تحديات ومطالب وثوابت يرى "الاتحاد" ضرورة التطرق إليها، كرؤية واضحة للتنظيم العمالي الذي يُمثل صوت الملايين، داعيًَا المجلس القومي للأجور إلى الاستمرار في حالة الانعقاد لمتابعة تنفيذ كل توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطبيق الحد الأدنى للرواتب خاصة في القطاع الخاص.
وأضاف الاتحاد، في بيان، أن عمال مصر يجددون الثقة في القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي، وفي القوات المسلحة، والشرطة، وفي إرادة الشعب المصري، حيث تجسدت الوحدة الوطنية والشعبية خلف تلك القيادة حتى انتصر الوطن على الإرهاب والإرهابيين، متابعا أن عمال مصر كانوا ولا زالوا يساندون الدولة المصرية في كل التحديات التي واجهتها خاصة على مدار ال10 سنوات الماضية، وواصلوا العمل والإنتاج.
وأشار إلى أن إطلاق "الجمهورية الجديدة" وما تتضمنه من برامج حياة كريمة، واستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ومبادرة حماية الصناعة الوطنية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وتعزيز دور القطاع الخاص، في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، تمثل جميعها نقلة نوعية في الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة.
وأوضح أن سياسة المكاشفة والوضوح والمصارحة التي تتميز بها الدولة الآن وفتح حوار ونقاش مع المواطنين أحدث حالة من الأرتياح؛ بعد أن أصبح المواطن شريكاً في متابعة التحديات ومواجهتها وتحملها في إطار "الجمهورية الجديدة" التي يشارك فيها الجميع وعلى رأسهم الشباب، كنسيج واحد.
وطالب الاتحاد عماله بالمشاركة في الانتخابات العمالية للدورة النقابية الجديدة "2022-2026"، التي سوف تشهدها البلاد تحت إشراف قضائي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، متطلعًَا أن تخرج تلك العملية الانتخابية بصورة تليق بعمال مصر.
وأكد أنه كان ولا يزال المحامي الأمين على مصالح ومطالب العمال المشروعة، فقد تمسك بمطالبه المشروعة وبالطرق المشروعة إلى صناع القرار، لحماية الصناعة الوطنية، والحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام والاستقرار في مواقع العمل من أجل زيادة الإنتاج، داعيا وبشكل مستمر إلى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالحفاظ على مكتسبات العمال، وكذلك النهوض بالشركات العامة كدرع إنتاجي من دروع الوطن، وإشراك العمال في كل "اللوائح" والنظم المنظمة لعلاقات العمل في كل المنشآت.