7 قرارات فى اجتماع اتحاد العمال أمس.. تعرف عليها

قرر المجتمعون من قيادات مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر عقد إجتماع عاجل بمقر "الإتحاد العام" بالقاهرة،وذلك يوم الثلاثاء المقبل مع هيئة مكاتب الإتحادات المحلية العمالية بجميع المحافظات لوضع خارطة طريق لتفعيل دور الإتحادات المحلية والنهوض بها ،والتنسيق معها في التواصل مع القواعد العمالية في مواقع العمل والإنتاج في جميع المحافظات ،كما دعا "مجلس الإدارة" جميع النقابات العامة ال"27″ التابعة له،إلى سرعة موافاته برؤيتهم النهائية حول قانون العمل المزمع عرضه على مجلس النواب ،وعرض وجهة نظر النقابات العمالية ولجانها النقابية، في هذا "المشروع" ،وكذلك قانوني التأمينات ،وقطاع الأعمال العام وإنعكاسهما على مصالح وحقوق العمال والإستقرار في مواقع العمل والعملية الإنتاجية.

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،والمنعقد أمس الأربعاء بمقر الإتحاد ،وبحضور عدد كبير من الأعضاء ورؤساء النقابات العامة.

وجاء في بيان صحفي أصدره مركز معلومات وإعلام الإتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم الخميس أن المجتمعون أكدوا على دور العمال ونقاباتهم وإتحادهم العمالي في مساندة الدولة المصرية وقت الأزمات ،وفي مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ،خاصة في العشر سنوات الماضية وما حملته من تحديات كبيرة من "إرهاب وكورونا" وغيرهما، لعب فيها العمال –كعادتهم-دوراً كبيراً في الدعم والمساندة وحماية الجبهة الداخلية ،وتفويض كامل للقيادة السياسية في إتخاذ كل القرارات التي تحمي الأمن القومي المصري في الداخل والخارج ،وذلك في إطار واجب وطني وتاريخي مارسه عمال مصر على مدار التاريخ ،مع الإستمرار –خلال هذه الأيام خاصة-في العمل والإنتاج وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من "كورونا"،وأوضحوا أن هذه "المساندة" مستمرة ،بجانب إستمرار ممثلي العمال في العمل على تحقيق مصالح وحقوق العمال المشروعة- كمحامين للعمال وليسوا صناع قرارات -من أجل بيئة عمل لائقة وتشريعات تحقق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" دون تَغّول طرف على الأخر ،وكذلك الإستمرار في حماية الصناعة الوطنية والدفاع عن القطاع العام والنهوض به والوقوف ضد تصفيته وتشريد عماله وإنما العمل على تطويره والنهوض به وتوفير الحماية للعمال تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة في كل اللقاءات ذات الشأن ،موضحين دور شركات القطاع العام في الوقوف بجانب الدولة وقت الأزمات والأوبئة.

أشار المجتمعون أن شعار "قوتنا في وحدتنا" هو الأمل الذي يحمل كل معاني التضامن والعمل والمشترك بين كافة أعضاء "المجلس" ،والحركة العمالية كافة ،في أي بلد في العالم ،وإحترام الأخر لدور العمال ومطالبهم المشروعة،وأن ممارسة تلك "الوحدة" على أرض الواقع هو السبيل الوحيد لنجاح العمل النقابي،في أي مكان وزمان ،وتنمية موارد مؤسساته،وتقوية دوره المحلي والعربي والدولي،وتحقيق الإستقرار ليس فقط للعاملين فيه ،وإنما للدولة ذاتها ،ولصناعة حركة نقابية عمالية قوية ومتماسكة ومتواصلة و"منسجمة" ،مع بعضها لتواصل مهمتها التاريخية-بعيدة عن السياسية- كدرع إنتاجي للوطن ،تمتلك من الوعي والوطنية ما يؤهلها لمواجهة كافة التحديات في ملف العمل والعمال .

وقال المجتمعون أن مجلس الإدارة حريص على أن يبدأ في تفعيل إتحاداته المحلية بالمحافظات ،ومواجهة مشاكلها ،في إستراتيجية تعتمد على ترتيب "البيت من الداخل" إستعداداً لخارطة طريق عاجلة للنهوض بالاتحادات المحلية العمالية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات "27 محافظة"، والتنسيق معها لترتيب جولات ميدانية في مواقع العمل بالشركات والمصانع بكافة المحافظات، والاستماع إلى مطالب العمال، وأوضاع المنشأت الصناعية من كافة الجوانب، وسرعة عرضها على صناع القرار لمواجهتها، وذلك في إطار حوار اجتماعي الهدف منه زيادة الإنتاج ،وتحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج ،وكذلك تفعيل الدورات التدريبية والتثقيفية للعمال والنقابيين ،من إجل توعيتهم بأهمية العمل وزيادة الإنتاج وطرق مواجهة حروب الجيل الرابع.