عضو بمجلس الشيوخ: قرارات الرئيس بمثابة خطة تنموية شاملة لتدعيم الاقتصاد

قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، تعد بمثابة خطة تنموية شاملة جديدة من أجل تدعيم الاقتصاد المصري؛ لنهضة الدولة المصرية في شتى المجالات، بالإضافة إلى أنها تعكس حالة إدراك ومتابعة القيادة السياسية بمقتضيات التغيرات العالمية الراهنة ما أدى إلى ضرورة مواكبة تلك التطورات بقرارات حازمة تدعم المواطن المصري الذي تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للدولة المصرية.
وأضاف منظور، في بيان، أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تمضي قدمًا نحو بناء جمهورية جديدة قوية على سائر المستويات وينعكس هذا بإطلاق الرئيس لمبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة بتحديث مسار تطوير الصناعة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والعمل على توفير برامج تدريب العناصر البشرية، لتوفير كوادر فنية عالية المستوى قادرة على استيعاب تلك التكنولوجيا الحديثة التى تعتبر أساس الصناعة المُتقدمة فى العصر الحالي، لتكون بديلاً من الاستيراد من الخارج، للدخول بالصناعات الوطنية المحلية في منافسة مع الأسواق العالمية.
وأوضح أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى رئيس الجمهورية شخصيًا، يأتي في إطار حرصة الدائم على عقد جلسات حوارية مع الشباب باعتبارهم ثروة قومية لابد من استغلالها وباعتبار أن الحوار هو الحل الأمثل دائمًا لحل جميع الأزمات.
كما أكد النائب الدكتور محمد منظور عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن تكليف الرئيس للحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، خطوة إيجابية لتوضيح سائر الأمور المُتعلقة بتداعيات الأزمة العالمية على الرأي العام المحلي والعالمي، ذاكرا أن تكليف الرئيس للحكومة أيضًا بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وكذلك طرح رؤية مُتكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وكذلك إعلان مشاركة القطاع الخاص في الأصول المُملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات، تعكس رؤية الرئيس نحو إحداث نهضة شاملة في القطاع الاقتصادي.
وتابع: "توجه الرئيس باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات قرار له بعد إنساني باعتباره إنسان قبل أن يكون رئيس لكل المصريين الشرفاء".