يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية بمنطقة توشكى جنوبي الوادي في محافظة أسوان، ليشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية في المنطقة. يأتي مشروع توشكى في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى إطار نهضة تنموية شاملة. ويعد مشروع توشكى الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات السيد الرئيس في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الاساسية، أو الفنى، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر. وفي السطور التالية ننشر كلمة وزير الزراعة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح موسم حصاد القمح من توشكى.. تواجه دول العالم حاليا العديد من الازمات التي تؤثر على عملية تأمين الغذاء فمن أزمة كورونا إلى أزمة اضطراب سلاسل إمداد الغذاء العالمية إلى الأزمة الروسية الأوكرانية ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب ولذلك نجد ان ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف من خلال: اتاحة توفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي و التخزين الاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد الحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع أن يكون منتج صحي وآمن الحفاظ على إستدامة الموارد المتاحة وتنميتها هذا ولم تعد مشكلة العجز الغذائى مجرد مشكلة إقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمى ، وأصبح الغذاء سلاحاً استراتيجياً فى يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية . ✓ وباعتبار أن قطاع الزراعة في مصر هو أحد الركائز الأساسية للإقتصاد القومي نظراً لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية بالاضافة إلى مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة ، كما انه آلية مهمة في توطين التنمية المتوزانة. ✓ فقد أوليتم سيادتكم قطاع الزراعة أهمية خاصة تمثل ذلك في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقاً للأمن الغذائي. والبيانات التالية توضح الزراعة المصرية في أرقام : 15% نسبة مساهمته في الناتج المحلى الاجمالى 17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليار دولار (بخلاف التصنيع الزراعى) 9.7 مليون فدان المساحة الزراعية 17.5 مليون فدان المساحة المحصولية الأهداف الإستراتيجية: وبناء عليه فقد وضعت الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة تمثلت فى : الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية توفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة التكيف مع التغيرات المناخية محاور تحقيق الاستراتيجية : ولقد كانت توجيهات فخامتكم لتدعيم هذا الملف من خلال المحاور التاليه: فالنسبة لمشروعات التوسع الأفقى نجد انها تتركز في: مشروع تنمية جنوب الوادى - توشكى مشروع تنمية شمال ووسط سيناء مشروع الدلتا الجديدة مشروع الريف المصري الجديد ( 1.5 مليون فدان) مشروع غرب المنيا مشروعات التوسع الأفقي بالوادي الجديد وتستند استراتيجية الدولة إلى توجيه الجانب الأكبر من هذه الأراضي للتوسع فى المحاصيل الأستراتيجية بما يساهم فى تخفيض الفجوة. أما على صعيد محور التوسع الرأسى، نجد انه يتركز إستحداث أصناف ذات إنتاجية أعلى أصناف مبكرة النضج قليلة الاحتياج المائى أصناف تتلائم مع التغيرات المناخية زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة تطوير الممارسات الزراعية المتبعة اعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الإستراتيجة تطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعى اما فيما يخص تطوير البنية التحتية المشروع القومى للصوامع وزيادة السعات التخزينية المشروع القومى لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى تطوير وتحديث نظم الرى (تبطين الترع و المساقى) تستهدف الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة: تجاه إلى تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية الإتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير تطوير وتحسين الإجراءات الداعمة وبناء على ما تقدم أصبح الموقف الراهن للمحاصيل والسلع الزراعية كتالى: محاصيل وسلع تحقق أكتفاء ذاتى منها وبها فائض للتصدير محاصيل وسلع قاربت على الاكتفاء الذاتي محاصيل/ سلع بها فجوة في التغطية كما أشادت بعض المؤسسات الدولية بالتطور الذى حدث فى القطاع الزراعى المصرى حسب تقارير مارس2022 صندوق النقد الدولى : استثمرت الدولة المصرية فى تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائى ، وقد تجلت هذه الجهود فى توفير كميات من الغذاء بصورة أكثر استقراراً وبأسعار منخفضة. واليوم ونحن بصدد تشريف فخامتكم لإطلاق إشارة بدء موسم حصاد القمح الذهب الأصفر من مشروع توشكى الخير أرجو أن ألقى الضوء على محصول القمح والرؤية المستقبلة له فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية المساحة المنزرعة من القمح موسم 2021 / 2022 هو 3,65 مليون فدان متوقع انت تكون الانتاجية 10 مليون طن. وتشير التقديرات لموسم الحصاد لهذا العام إلى أن معدلات الحصاد خلال شهور أبريل ومايو ويونيو ستكون حوالي 17% في شهر ابريل الحالي و75 % خلال مايو والمتبقي سيكون فى شهر يونيو. المستهدف إاستلامه من جهات التسويق لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية حوالى من 5.5 إلى 6 مليون طن. هذا وقد اتخذت الدولة المصرية عدد من الآليات لدعم محصول القمح لهذا العام تمثل اهمها في: • زيادة المساحة المنزرعة بحوالي 250 ألف فدان • إعلان السعر قبل الموسم إنفاذاً للزراعة التعاقدية مع تقرير حافز إستثنائى . • المشروع القومي للصوامع (زيادة السعات التخزينية) • زيادة الحقول الإرشادية لتصل إلى أكثر من 21 ألف حقل إرشادى • زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة • التوسع فى إستخدام الميكنة فى الزراعة و الحصاد بهدف تقليل الفاقد ولتخفيف أثر الأزمة الروسية الاوكرانية فيما يتعلق بمحصول القمح باعتبار أن المصدر الرئيسي لاستيراد القمح في مصر من دولتي روسيا وأوكرانيا ونسبة بسيطة من دول أخر (رومانيا، فرنسا ..ألخ) ، ولذلك نرى أنه من الأهمية بمكان تنويع الشركاء التجاريين : وخاصه وأنه يوجد العديد من الأسواق الكبيرة فى تصدير القمح مثل الولاياتالمتحدةالامريكية و كندا و فرنسا و الارجنتين و أستراليا، حيث يمكن ان يتم التوسع في إستيراد القمح منها ، في إطار استراتيجية التوسع فى الاسواق خاصة وأن هناك مناشئ معتمدة يمكن الأستيراد منها تلافياً لأى أزمات مماثلة مستقبلاً وذلك بإتباع سياسات التركز. 22 منشأ معتمد لاستيراد القمح اخرهم الهند في ( تم اعتماده بتاريخ 14 / 4 / 2022) أما على صعيد إجراءات زيادة حجم التوريد من القمح المحلى : فقد تم اتخاذ عدد من الاجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر قدر ممكن من أنتاج القمح لهذا الموسم (5.5 إلى 6 مليون طن ) أهمها : • زيادة نقاط أستلام القمح وخاصة فى مناطق التركيز لزراعة القمح . • السداد النقدى الفورى للمزراعين بحد أقصى 48 ساعه. • تفعيل دور مديريات الزراعة و الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع السادة المحافظين ومسئولى وزارة التموين و الجهات المسوقة. • إصدار قرار بمنع تداول القمح بين التجار ونقله خلال فترة الموسم الأ بتصريح. وختاماً ... نؤكد أنه فى ضوء الآتى: • وجود احتياطي إستراتيجي مناسب حالياً مع وجود السعات التخزينية. • خطة الدولة فى تنويع المناشيء للاستيراد منعاً للتركز. • إجراءات تحفيز المزراعين لتوريد محصول هذا العام. وهنا نراهن على وطنية الفلاح والمزارع المصري في زيادة توريد القمح لهذا العام. • نتائج زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية كأثر للتوسع الافقى خلال الأعوام القادمة. • تدعيم إجراءات التوسع الرأسى بما يساعد على زيادة الإنتاجية. نستطيع القول بأن مصر بجهود قيادتها المخلصة ووطنية مزارعيها تستطيع تحقيق الأمن الغذائى لشعبها العظيم.
