وزير الزراعة: ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية

أكد وزير الزراعة السيد القصير أن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف بإتاحة توفير الغذاء عبر الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي مع تأمين مصادر الاستيراد، والحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، وأن يكون الإنتاج صحيا وآمنا مع الحفاظ استدامة الموارد.
وقال وزير الزراعة، في كلمته صباح اليوم الخميس، بمناسبة بدء موسم حصاد القمح في توشكى، بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن دول العالم تواجه العديد من الأزمات التي تؤثر على عمليات تأمين الغذاء، فمن أزمة كورونا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ظهرت الحاجة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب.
وأوضح أن مشكلة العجز الغذائي لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية استراتيجية سياسية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وأصبح الغذاء سلاحا استراتيجيا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدولة المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
وأكد أن قطاع الزراعة في مصر هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي نظرا إلى مساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير الخامات للصناعات وأيضا المساهمة الملموسة في الناتج القومي، والصادرات الزراعية وتشغيل الأيدي العاملة.
وقال السيد القصير إن الرئيس أولى قطاع الزراعة أولوية خاصة تتمثل في التأكيد على الدور الحيوي الذي يلعب القطاع في الاقتصاد القومي، مضيفا أن إجمالي المساحة الزراعية الكلية في مصر تبلغ 9.7 مليون فدان بإجمالي مساحة محصولية حوالي 17.5 مليون فدان تساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 17% من الصادرات الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وضعت ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة تمثل أهمها في الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل الفجوة وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات.
ورصد وزير الزراعة أبرز المشروعات الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي ومنها: مشروع تنمية جنوب الوادي "توشكى" ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع تنمية الريف المصري 1.5 مليون فدان ومشروع غرب المنيا بالإضافة إلى مشروعات التوسع في الوادي الجديد.
وأشار إلى أن التوسع في هذه المشروعات يرتكز على استنباط أصناف ذات إنتاجية أعلى، وأصناف مبكرة النضج وقليلة الاحتياج إلى الماء مع إضافة أصناف تتلاءم مع التغيرات المناخية، وزيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة.
وتحدث القصير عن مجموعة من المشروعات القومية الكبرى في مجال الأمن الغذائي ومن أهمها المشروع القومي لإنشاء الصوامع والذي أدى إلى زيادة السعات التخزينية من الأقماح، ومشروع إقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي وتطوير وتحديث نظم الري.
وعن الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة، لفت الوزير إلى أنها تتمثل في اتجاه تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية، وزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير، وأيضا تطوير تحسين الإجراءات الداعمة للاستثمار في القطاع الزراعي.
واستعرض وزير الزراعة إشادات المؤسسات الدولية بالقطاع الزراعي المصري في تقارير مارس 2022، موضحًا أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الدولة المصرية استثمرت في تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائي.
وأشار القصير إلى أن المساحة الزراعية من القمح هذا العام بلغت 3 ملايين و650 ألف فدان بزيادة حوالي 450 ألف فدان عن عام 2020، وبزيادة 250 ألف فدان عن عام 2021، منوهًا إلى أن الإنتاجية المتوقعة من المساحة المزروعة تقدر ب 10 ملايين طن، مؤكدًا أن مصر لديها الآن احتياطي استراتيجي كاف من القمح.
وأوضح أن متوسط الإنتاجية حاليًا لفدان القمح حوالي 19 أردبًا، ومصر تعتبر من أعلى الدول في الإنتاجية في وحدة المساحة للفدان.. لافتًا إلى أن نسبة حصاد القمح هذا العام ستكون 75% في شهر مايو، ومن 15 إلى 17% خلال الشهر الجاري، وباقي النسبة من 8 إلى 10% خلال شهر يونيو المقبل.
وأفاد وزير الزراعة بأن الدولة اتخذت عدة آليات لتدعيم محصول القمح هذا العام، تمثل في زيادة المساحة المزروعة بحوالي 250 ألف فدان، وإعلان السعر قبل الموسم إنفاذا للزراعة التعاقدية، بالإضافة إلى المشروع القومي للصوامع والذي أدى إلى زيادة السعة التخزينية.
وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، قال القصير إن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة الأزمة، خاصة وأن روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للقمح، حيث حرصت على تنويع الشركاء التجاريين لاستيراد القمح واختارت 22 مصدرًا يمكن الاستيراد منها.
وأكد أن الحكومة اتخذت أيضا عدة إجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد القمح؛ أولها كان زيادة نقاط البيع للمزارع لتصل إلى 450 نقطة، وسداد ثمن القمح بشكل فوري في مدة لا تزيد عن 48 ساعة، والتنسيق مع المحافظات ووزارة التموين في سبيل زيادة الوعي لدى المزارعين، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرار بمنع تداول القمح بين التجار خلال فترة الموسم إلا بتصريح، مشددًا على أن هذه الإجراءات كافية لتحقيق الأمن الغذائي لمصر.