وزير الزراعة: مصر نجحت في زيادة مساحة القمح لأكثر من 3.6 مليون فدان تنتج 10 ملايين طن

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، إن الدولة المصرية اتخذت عدد من الآليات لدعم محصول القمح لهذا العام، تمثل أهمها في زيادة المساحة المنزرعة بحوالي 250 ألف فدان وإعلان السعر قبل الموسم إنفاذًا للزراعة التعاقدية مع تقرير حافز استثنائي والمشروع القومي للصوامع من خلال زيادة السعات التخزينية وزيادة الحقول الإرشادية لتصل إلى أكثر من 21 ألف حقل إرشادي وزيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة والتوسع في استخدام الميكنة في الزراعة والحصاد بهدف تقليل الفاقد.
وأضاف «القصير»، في كلمته خلال الجولة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مشروع توشكي، الخميس، إن الرؤية المستقبلة لزراعة القمح في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية توضح أن المساحة المنزرعة من القمح موسم 2021 / 2022 هو 3.65 مليون فدان تحقق إنتاجا كليا لمصر بإجمالي 10 مليون طن.
وأوضح وزير الزراعة إن التقديرات لموسم الحصاد لهذا العام تشير إلى أن معدلات الحصاد خلال شهور أبريل ومايو ويونيو ستكون حوالي 17% في شهر أبريل الحالي و75% خلال مايو والمتبقي سيكون في شهر يونيو، مشيرًا إلى أن المستهدف استلامه من جهات التسويق لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية حوالي من 5.5 إلى 6 مليون طن.
ولفت «القصير»، إلى إنه لتخفيف أثر الأزمة الروسية الأوكرانية فيما يتعلق بمحصول القمح، باعتبار أن المصدر الرئيسي لاستيراده من دولتي روسيا وأوكرانيا ونسبة بسيطة من دول أخرى ك رومانيا، وفرنسا، فمن الأهمية بمكان تنويع الشركاء التجاريين وخاصة وأنه يوجد العديد من الأسواق الكبيرة في تصدير القمح مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا والأرجنتين وأستراليا، حيث يمكن أن يتم التوسع في استيراد القمح منها.
وأوضح وزير الزراعة أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية التوسع في الأسواق، خاصة وأن هناك مناشئ معتمدة يمكن الاستيراد منها تلافيًا لأي أزمات مماثلة مستقبلاً وذلك بإتباع سياسات تركز على اعتماد 22 منشأ معتمد لاستيراد القمح، آخرهم الهند (تم اعتماده بتاريخ 14 / 4 / 2022).
أشار «القصير» إلى أنه على صعيد إجراءات زيادة حجم التوريد من القمح المحلي، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر قدر ممكن من إنتاج القمح لهذا الموسم (5.5 إلى 6 مليون طن) أهمها زيادة نقاط استلام القمح، وخاصة في مناطق التركيز لزراعة القمح والسداد النقدي الفوري للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة وتفعيل دور مديريات الزراعة والجمعيات التعاونية بالتنسيق مع المحافظين ومسؤولي وزارة التموين والجهات المسوقة وإصدار قرار بمنع تداول القمح بين التجار ونقله خلال فترة الموسم بتصريح.
ولفت وزير الزراعة إلى وجود احتياطي استراتيجي مناسب حاليًا مع وجود السعات التخزينية، وأن لدى الدولة خطة لتنويع المناشئ للاستيراد منعًا للتركز وإجراءات تحفيز المزارعين لتوريد محصول هذا العام، مشيرًا إلى أن الدولة تراهن على وطنية الفلاح والمزارع المصري في زيادة توريد القمح لهذا العام.
وأوضح «القصير»، أن هذه السياسات إنعكست على نتائج على أرض الواقع وهو زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية كأثر للتوسع الأفقي خلال الأعوام القادمة، وساهمت في تدعيم إجراءات التوسع الرأسي بما يساعد على زيادة الإنتاجية، مشددًا على أن مصر تستطيع تحقيق هذه الطموحات بجهود قيادتها المخلصة ووطنية مزارعيها وتحقيق الأمن الغذائي لشعبها العظيم.