ننشر تعديلات قانون الملكية الفكرية: تشديد العقوبة لضمان حقوق المؤلفين والناشرين

-إحالة مشروع القانون إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي
- الحبس سنتين وغرامة تصل ل300 ألف جنيه لمن يبيع أو يؤجر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو طرحه للتداول دون إذن كتابي من المؤلف
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع تعديل بعض أحكام قانون الملكية الفكرية، المقدم من النائبة ضحى عاصي إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي.
وأوضحت عاصي في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون التي حصلت الشروق على نسخة منها أن التعديل يتعلق بالمادة 181 في القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية.
ولفتت المذكرة إلى تفشي ظاهرة تزوير الكتب وقرصنة المصنفات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية مما أدى إلى الإضرار بصناعات كثيرة مثل صناعة النشر وإهدار حقوق المؤلفين والذي أدى بدوره إلى الإضرار بروافد مهمة لقوة مصر الناعمة.
وأوضحت عاصي أن الهدف من التعديل تشديد العقوبة للحد من ظاهرة القرصنة للمساعدة في حفظ حقوق المؤلفين والحفاظ على الصناعات المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
ووفق التعديل المقترح يتم تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، بدلا من نص القانون الحالي الذي ينص على الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وتنطبق هذه العقوبات على عدد من الجرائم منها بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقا لأحكام القانون أو طرحه للتداول بأي صورة دون إذن كتابي مسبق من المؤلف، بخلاف تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو الإيجار.
كما تشمل الجرائم الاعتداء على حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو مالي من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.
ورفع التعديل مدة العقوبة وقيمة الغرامة في حالة العودة، إذ نص القانون الحالي على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، بينما تطرح عاصي في تعديلها الجديد عقوبة العودة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه.
وينص التعديل على التزام المحكمة عند الحكم بالإدانة بأن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد عن سنتين ويكون الغلق وجوبيا في حالة العودة.